استنجد ضحايا أكبر ملفات النصب العقارية بالمغرب، بالملك محمد السادس، من أجل استرجاع أموالهم المسروقة، مؤكدين أن السجن والعقوبة للمتهمين لا يكفي، أمام الملايير التي نهبت منهم، مطالبين باسترجاعها. وفي هذا الصدد قالت سيدة في تصريح لجريدة ”هبة بريس ” الإكترونية، :”نريد ان يرجعوا لنا اموالنا، لا يهمنا ان سجنوهم أو أحرقوهم ، يهمنا أن يرجعو لنا أموالنا، انا جيت وعندي الطبيب وجيت لهذ الوقفة باش نطلب فلوسي وفلوس الضحايا، لي مقدروش يجيو حيت خدامين وميقدروش يجيو للوقفة، ونطالب من جلالة الملك التدخل، حتى يرجع لينا حقنا وفلوسنا، وجلالة الملك هو لي كيخلينا ندخلو للبلاد حيت عزيز علينا وهو لي غادي ياخد لينا حقنا“. وأضاف ذات المهاجرة المغربية، بالقول :”نحن في دولة الحق والقانون وتقنا فالنوطير لأننا كنعتاقدو أنه كيتصرف وفق القانون ولكن هو لي دار هدشي، وعندنا الأمل في الله وفسيدنا باش يرجع لينا حقنا“. واسرسلت ذات المتحدث قائلة :” انا منسيتش نهار وقفنا فالرباط وجاوبنا رئيس الحكومة السابق هوما شروا عند مول الحانوت والحكومة مالها، ولكن الحكومة عندها مسؤولية حيت عطاتو الحق باش يدير الاشهار وباش يخرج للخارج وبزاف ديال الحوايج“. وفي نفس الوقفة قالت مهاجرة مغربية بدولة كندا أنها تمثل والديها اللذان اختارا العيش في المغرب وشراء شقة لكن في دقيقة واحدة وجدوا أن أموالهم ومشروعهم تبخر، مناشدة الملك محمد السادس التدخل لإنصاف الضحايا وإرجاع الحقوق لذويها، مشددة في ذات الوقت أن هدف الوقفة الاحتجاجية التي نظموها هو إرجاع الأموال التي اختلست من المشروع لأصحابها وليس فقط محاسبتة المسؤولين أو سجنهم. وكشفت ضحية أخرى في تصريح للجريدة على أن ضحايا "باب دارنا" دأبو على تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، ووقفة اليوم أمام محكمة الإستئناف التي تنظم تحت شعار "لا يهمنا سجنهم بل يهمنا استرجاع أموالنا"، هي للتأكيد على ضرورة استرجاع أموالنا التي اختلسها المتهمون، منوهة بعمل القضاء في هذا الملف، الذي يأخد مجراه بشكل شفاف وطبيعي ووفق القانون مطالبة بشمول التحقيق لمتهمين آخرين ومسؤولين آخرين في الشركة، رغم صدور مذكرات بحث في حقهم، ويمكن أن يساعد اعتقالهم ومحاكمتهم في فضح المزيد من الأسرار التي يمتلكونها، خاصة حرل مصير أموال الضحايا التي يطالبون باسترجاعها. وأشارت ذات المتحدثة إلى أن التحقيق مع (أ آ) لم يكن بالشكل الكافي، حيث لم تتح الفرصة أكثر لمحامي الضحايا لطرح مجموعة من الأسئلة حول القضية، والتي كان بالإمكان أن توضح المزيد من الحقائق. وتساءل أحد الضحايا عن مصير 70 مليار التي تم اختلاسها من طرف مسؤولي شركة باب دارنا، وأدت إلى مأساة اجتماعية للضحايا، بين من تشرد من بيته ومن أصيب بصدمة نفسية أو أفلس ماديا، مشددا على أن الضحايا اشتروا الوهم قول غير صحيح حيث أن تعاملاتهم مع الشركة كلها تمت في إطار قانوني. https://youtu.be/nt2ypBJq_i4
