شركة “الستيام” تمنع افارقة جنوب الساحل من اقتناء تذاكير السفر

انتشر بشكل كبير عبر الفيسبوك لوثيقة تعلن فيها شركة “الستيام ” منع بيع تذاكر السفر الى الافارقة الراغبين للسفر لشمال وجنوب المملكة خاصة مدن تطوان، طنجة، الحسيمة الناضور، وجدة، والعيون.

و حسب المتوفر من المعلومات ، فقرار الشركة القاضي بمنع الافارقة من اقتناء التذاكر جاء بناء على تعليمات السلطات، الداعية الى تبرير اقامتهم او عبورهم للمغرب بطريقة شرعية من خلال الادلاء ببطاقة الاقامة لدى وكالات الستيام لاقتناء هذه التذاكر.

بدوره أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالناظور، أن السلطات المحلية فرضت على شركات النقل، اعتماد تصريح إقامة إلزامي على المهاجرين الأفارقة، لشراء تذكرة حافلة للسفر للمدن الشمالية أو لمدن الجنوب المغربي.

ووصف مكتب فرع الجمعية الحقوقية في تغريدة على حسابه بتويتر، سلوك السلطات المغربية، بـ “العنصري” مؤكدا أن “اللون أضحى مقياسا للحصول على تذكرة في سفر”.

وفي تدوينة فيسبوكية تحدث عبد العالي الرامي رئيس‏ ‏الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية‏ في الموضوع قائلا ”

“انتشر بشكل كبير عبر الفيسبوك لوثيقة تعلن فيها شركة الستيام في منشور علق بجميع محطاتها بالمملكة، بلاغا يمنع من خلاله مانعا باثا بيع تذاكر السفر الى الافارقة الراغبين للسفر لشمال وجنوب المملكة خاصة مدن تطوان، طنجة، الحسيمة الناضور، وجدة، والعيون.
و قد جاء قرار الشركة القاضي بمنع الافارقة من اقتناء التذاكر حسب المنشور ، بناء على تعليمات السلطات، وعلى الراغبين في السفر تبرير اقامتهم او عبورهم للمغرب بطريقة شرعية من خلال الادلاء ببطاقة الاقامة لدى وكالات الستيام لاقتناء هذه التذاكر.
كما طالب المنشور من المكلفين بخدمة الزبناء ان يقوموا بتنقيط المسافرين الافارقة الغير الشرعين والتدقيق في وثائقهم ومدى اقامتهم وعبورهم بطريقة شرعية، وعليه فجميع المسافرين الافارقة الغير الشرعين ممنوعين من السفر على متن حافلات شركة الستيام.
و قد جاء هذا البلاغ بعد ان تم عقد اجتماع بمقر المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة العيون الساقية الحمراء تحت رئاسة المدير الاقليمي، بناء على تعليمات السيد والي الجهة، مع ممثلي شركات النقل المتواجدة بمدينة العيون، والذي كلل بتوقيع محضر تلتزم فيه الشركات بعدم نقل المسافرين الافارقة الغير الشرعين، وان مخالفتها لهذا الاتفاق وعدم الامتثال له سوف يعرض الشركة لعقوبات قد تصل الى الحجز على الحافلات.
اذ كان هذا المنشور حقيقي فهو عنصري وتميزي، لا يرقى لتوجهات المغرب في السنوات الاخيرة، التي قامت بادماج هذه الاخوة الأفارقة من خلال تسوية وضعيتهم القانونية… ”