عياش عبد الله
الشعب المغربي بات أكثر وعيا بعدوه الحقيقي ..الشعب أضحى “تيرموميتر” يقيس جيدا الأصوات الثائرة في وجه الفساد والنفاق السياسي ..الأمة تفهم جيدا ان البلاد تقتلها الهشاشة ويضعفها قادة الاحزاب الذين أصبحت زعامة بعضهم مرفوضة وتخرج من مخاض عسير جدا .
الأصوات الثائرة وان قلت ، يسمع صوتها في كثير من الأحيان .. فالخطب جلل ووضعنا الاقتصادي والسياسي والتشريعي يستحق المراجعة وعدم التهوين او التجاهل ..في وطن نوشك فيه على السقوط بسبب عدم التوقف عن النهب والسرقة والصراع على الغنائم والكراسي والمناصب..في وطن كهذا نحن في حاجة الى أسماء من قبيل “عمر الشرقاوي ” ..فحالة الطوارئ تستدعي تسليم مقاليد التسيير الى الشرفاء وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ..
الرهان على الاصلاح مع بعض الأسماء الحكومية حُلم يصعب تحقيقه ..ليس لاستحالته ولكن لأن الفساد اصبح قاعدتهم ومطالب التغيير لدى قناعتهم يُطلقون عليها ” زْعامة ” تتطلب الردع ..الرهان على الاصلاح يتطلب كفاءات بشرية بمقدورها وضع خطط مدروسة واستراتيجيات تحتاج التنفيذ والسهر والحرص ودأب وعرق ونزيف في أحيانا كثيرة .
لكي نصل جميعا الى الاصلاح …يفترض ألا يركن أهل الاصلاح في أي حال من الأحوال الى أهل الافساد وهذا نلمسه في شخصية ” عمر الشرقاوي ” الذي يختار في محطات عديدة ان ينتقد الحكومة ومجابهة قرارتها بالوسائل المتاحة .
عمر الشرقاوي ، محلل سياسي ..قال وحلًل ، رفض وندد ، كان ولا زال الى جانب كلمة حق ..يعلم جيدا ان الحقيقة لا تحمل معروفا لأحد ، لذلك تجده يُعلن السخط حينما يشعر بالأشياء تمضي بالشكل الغير الطبيعي .
هو القائل يوما ان “الحكومة الجديدة لا تلبي انتظارات المغاربة، وسوف يستمر نفس الأسلوب والأداء في التعامل مع القضايا والمشاكل وان “تشكيلة الحكومة تبرز أن الأحزاب تعيش أزمة كفاءة، مستدلا بحزب العدالة والتنمية الذي لم يقدم أي وجه جديد إلا محمد أمكراز المحسوب على تيار عبد الإله بنكيران” .
عمر الشرقاوي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري كان له راي في تقاعد بنكيران الاستثنائي حيث خاطبه بالقول ”
– ألا يعتبر كذبا أن تعد المغاربة بتخفيض نسبة البطالة الى 8% وبعد خمس سنوات ترتفع إلى 10 في المائة؟
– أليس كذبا أن تعد برفع نسبة النمو الى 5 % وتنهي ولايتك ب2,5%؟
– أليس كذبا أنك وعدتنا في برنامجك بمحاربة الفساد وجعل المغرب في المرتبة 40 وانتهت ولايتك بالمرتبة 90 بعدما كنا في بداية عهدك في المرتبة 85؟
– أليس كذبا أنك وعدتنا في البرنامج الحكومي باستراتيجية السياحة الجديدة “رؤية 2020 “ومضاعفة عدد السائحين الأجانب ومضاعفة ثلاث عدد السفريات الداخلية و إحداث 470 ألف منصب شغل في السياحة ومضاعفة عائداتها ولم يتحقق شيء؟
– ألا يعد كذبا أنك وعدتنا في الصفحة 78 من البرنامج الحكومي بإنشاء صندوق عمومي للضمان الإجتماعي للمعوزين ولم يخرج للوجود؟
خرجات الشرقاوي عديدة ومتنوعة حسب تنوع المهازل السياسية التي تخرجه عن صمته … لكن استثناء كان للأخير هيجان قوي حول قانون مالية 2020 خصوصا المادة 9 منه والتي صادق عليها مجلس النواب والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية.
عمر الشرقاوي وجه سهام نقده صوب المؤسسة التشريعية التي وافقت على تمرير المادة 9 من قانون المالية قائلا :”وخا تقولوا اللي بغيتوا المادة 9 مخالفة للدستور وضارة بحقوق المواطن وماسة بالأمن القضائي والاقتصادي. مرروها كيفما شئتم لكن ستبقى وصمة عار في جبين هاته الحكومة المهترئة والبرلمان الذي لا يمثل سوى نفسه. دورنا نحن ليس ان نوقف تشريعكم المارق، بل ان نفضح خروقاتكم القانونية والاخلاقية مرحلة مرحلة مجلسا مجلسا مسطرة مسطرة وتصويتا تصويتا. دورنا مثل كلاب الحراسة تتابع قراراتكم التي لم تأت في وقتها او التي اتت في غير محلها.
وهو القائل ايضا في نفس الباب “المادة 9 ستكون بمثابة بيت الشيطان التي ستجعل رقاب المواطنين ورجال الأعمال تحت رحمة رؤساء الجماعات ورؤساء الادارات وكل الآمرين بالصرف”. قل ان يضيف “بدون شك ستخلق بؤر كثيرة للفساد وسيتولد من رحمها سماسرة ومبتزين مقابل إدراج تعويضاتك في الاعتمادات”، مردفا « أيها المغاربة ستجدون مسؤولين يطالبونكم بمقابل مادي أو انتخابي للحصول على تعويضاتكم التي حكمت لكم بها المحاكم وسيساومونكم على حقوقكم”.
من جهة أخرى اعتبر الشرقاوي أن المادة 9 تهين المبادئ ذات القيمة الدستورية وخصوصا استقلالية المؤسسة القضائية بتعطيل تنفيذ أحكامها، وتستهدف ضرب المقاصد الدستورية التي تتوخى الحفاظ على هيبة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون، ناهيك عن كونها تعلي من شأن قيمة دستورية تدعو للحفاظ على استمرارية سير المرافق العمومية لكنها اجهزت على قيم ومبادئ ومقاصد أعلى منها درجة ووزنا.
من جانب آخر اتهم المحلل السياسي، الحكومة بالكذب على المواطنين لأنها التزمت داخل البرلمان سنة 2017 وفق تقرير موثق أن إصلاح الحجز على أملاك الدولة سيكون في قوانين أخرى وليس القانون المالي وشكلت لجنة دون أي فائدة.
وأضاف أن هذه المادة تخدم أساسا مصالح انتخابية وسياسية ضيقة لرؤساء الجماعات، ويمكن توظيفها سياسيا لربح الأصوات، كما أنها تسيء لمؤسسات الدولة وتجعلها صورية وبدون أثر وتشجع المواطن على عدم اللجوء إليها.
إلى ذلك شبه الشرقاوي المادة 9 ببيت العنكبوت الذي سيشكل تهديدا حقيقيا للمقاولات الصغرى، والتي ستواجه خطر الإفلاس لقلة إمكانياتها، في حين قد تمر منه المقاولات الكبرى والتي سيكون بإمكانها انتظار أربع سنوات لتنفيذ الحكم القضائي بالحجز على حسابات المؤسسات العمومية، موضحا أن المادة 9 سبب آخر ليفقد المغاربة الثقة في قضائهم لأن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف من اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ يؤثر على القضاء ويفقد المواطنين الثقة فيه، ويزيد الأمر خطورة إذا كانت الجهة المعطلة للتنفيذ هي الدولة ومؤسساتها.
عمر الشرقاوي ..اسم راكم مواقف قل نظيرها …صوت يعرف حيدا أن آلية الظلم والظالمين تعمل على أساس أن الجميع مستهدفون.
هو… تقديرا مني ..ليس من المتفرجين الساكتين ..يكره الظلم ويعتبره مهلكة للأفراد كما للدولة .. صوت الاغلبية المنهوكة ورمزًا للتمرّد والكفاح ضدّ كلّ أوجه الظلم. ..محلل سياسي غير راضخ لأيّ قيود … بكل شجاعة هذا الانسان يستحق ان يتربع على سلم ” طالع ” لهذا الاسبوع ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق