*صورة تعبيرية
هبة بريس – ياسين الضميري
لطالما شكلت الوظيفة العمومية حلما لعدد كبير من الشباب من حاملي الشواهد نظرا لما توفره من امتيازات أهمها الاستقرار الذي يسمح لصاحبه بالاشتغال في ظروف نسبية مريحة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يوفر إمكانات مادية لكن صاحبه يظل دائما متوجسا في ظل عدم الاستقرار الذي قد يهدد مستقبله المهني في كل لحظة و حين.
الوظيفة العمومية تراجعت في المغرب مؤخرا بفعل الاستراتيجية الحكومية الرامية لتقليص نسبة الدمج فيها للتخفيف من الأعباء المادية الكثيرة و التي ترهق ميزانية الدولة ، حيث أن الأرقام و المعطيات الواردة بشأنها تؤكد هذا الطرح و توضح بشكل جلي الاتجاه السائد لدى أهل القرار خاصة في ظل خوصصة عدد من القطاعات.
و تحاول الحكومة “تخسيس” جسم الموظفين العمومين، الذين يصل عدد المدنيين منهم حوالي 568 ألفا، و هو ما يمثل 4,68 في المائة من السكان النشيطين، ويشير تقرير وزارة المالية إلى أن 65,8 في المائة من الموظفين ينتمون إلى السلم 10 فما فوق، بينما يمثل الموظفون المرتبون في سلمي الأجور 5 و6 وسلالم من 7 إلى 9 في العشرة أعوام الأخيرة على التوالي نسبة 18,8 في المائة و5,4 في المائة.
ويتمركز 90 في المائة من الموظفين بست وزارات، حيث يستحوذ التعليم على 51 في المائة من العدد الإجمالي من الموظفين، متبوعا بالداخلية بـ23 في المائة، والصحة بـ9 في المائة ووزارة العدل بـ3 في المائة ووزارة الاقتصاد والمالية بـ3 وتستوعب الوزارات الأخرى نسبة 11 في المائة.
و يوجد تفاوت كبير في التوزيع بين الجهات مع تمركز مرتفع للموظفيين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة بما في ذلك المصالح المركزية بنسبة تناهز 21% من مجموع الموظفين، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بحوالي 15.6%، ثم جهة فاس مكناس بحوالي 12%، ويتمركز 76% من مجموع الموظفين على مستوى ست جهات من أصل 12 جهة، وهي جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة.
و حسب أخر الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن ، تتمثل قمة هرم أعمار الموظفين في الشريحة العمرية 51-55 سنة، التي تشكل نسبة 18% من أعداد الموظفين بالإدارات العمومية، حيث أن 2.58% من الموظفين لاتتجاوز أعمارهم 25 سنة، بينما 13.95% من الموظفين يبلغون من العمر 30 سنة وما أقل، فيما 59% من الموظفين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و60 سنة.
و تضم شريحة الأقدمية “5 سنوات فما أقل” أعلى نسبة من الموظفين و ذلك بنسبة %19.6 مقارنة مع الشرائح الأخرى، ويشكل الموظفون المتوفرون على أقدمية لا تتعدى 20 سنة ما يناهز 56% من مجموع الموظفين.
وبخصوص نفقات الموظفين، فقد بلغت 106 مليار درهم بارتفاع قدره مليار درهم، لكن إذ أخذنا بعين الاعتبار نفقات الأجور والتعويضات والإعانات والمساهمات المدرجة ضمن بنود أخرى خارج فصول الموظفين، فإن إجمالي النفقات الفعلية للموظفين، بما فيها أجور المدرسين المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يرتفع سنويا إلى ما يناهز 140 مليار درهم ليمثل بذلك نسبة تقارب 12,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق