قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني، إن “اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول أوروبية وعربية، بهدف تدعيم وتحسين الاستثمارات الأجنبية والتوازن الاقتصادي غير المضر”
وأضاف الرماني إن “الاتفاقية الموقعة مع تركيا في العام 2004 دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، إلا أن أنها ظلت غير متوازنة حتى عام 2016، ثم ارتفعت فجأة حتى فاقت 170%، حيث تستقبل المغرب العديد من السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى خنق المقاولات المغربية ولم تستطع أن تنهض بنفسها نظرا لقوة الشركات التركية”
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أعداد البطالة بشكل كبير، حيث كانت تبلغ العام 2012 نحو 16 ألف عاطل في مجال النسيج، ثم أصبحت نحو 46 ألف عاطل في الوقت الراهن في قطاع النسيج فقط.
وأشار إلى أن بعض السلاسل التركية أدت إلى إغلاق المحال والدكاكين المغربية، وأنه كان يجب على السلطات المغربية أن تبيع بنسبة 50%من المنتجات المغربية
وأوضح أن حجم الاستثمار التركي في المغرب لا يتعدى 1،70%، وبمقارنة نفس الاتفاقية مع أوروبا فإنها الأكبر من حيث الاستثمار في المغرب والدعم والمواكبة.
وتابع في حديث لوكالة ” سبونتيك “ أن المغرب طلب من تركيا تحسين استثماراتها في ال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق