*رشيد الطالبي العلمي
هبة بريس – الرباط
أكد رشيد الطالبي العلمي القيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن وزير الداخلية لم يقدم أي مقترح بخصوص القوانين الانتخابية خلال لقائه مع الاحزاب.
وقال العلمي في مداخلته بندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني:”أنا أتحمل مسؤولية كلامي هذا… أنا كاتب ديال الأحزاب السياسية وكل المقترحات أتت من طرف الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أنه ومن خلال حضوره للنقاشات التي دارت مع وزير الداخلية، تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير على جميع النقط باستثناء الرفع من عدد المقاعد داخل البرلمان والقاسم الانتخابي، مبرزا أنه ولأول مرة وزارة الداخلية ليست طرفا في الاقتراحات، وبذلك “فأنا أعتقد أن هذا دليل على أن الأحزاب السياسية وصلت إلى مرحلة النضج لاتخاذ قرارات لوحدها، بلا ما يملي علينا شي واحد شي حاجة”.
وفي تعليقه على تغيير الأنظمة الانتخابية، عبر الطالبي العلمي عن اختلافه مع الرأي الذي يقول أنه يجب أن تكون لدينا قوانين جامدة في مجتمع يتحول باستمرار، لأن هذا التحول يفرض تحيينا للقوانين، في حين أن المبادئ الكبرى يجب أن لا تتغير لكن الآليات يجب أن تتطور، مثلا سياق ما بعد كورونا الذي يجب أن نستخلص منه الدروس.
وفي شأن آخر، أضاف المتحدث أن الحديث عن عدد المقاعد التي سيتم خسارتها أو ربحها هو حديث عن المستقبل، كل الحديث عن المقاعد هو بناء على نتائج انتخابات 2016، فلا أحد يعرف على من سيصوت المواطنين وعليه لا يمكن تحديد سلوك المواطنين بقانون لأنه ستكون لديه الحرية التصويت والاختيار، غير أنه وبالاعتماد على نتائج 2016، فمليون و182 ألف صوت ليس لهم ممثل داخل المؤسسة التشريعية، و846 ألف و783 صوت خلال انتخابات 2016 اعتبرت لاغية، ويمكن تقسيمها إلى صنفين: الأول أخطأ في طريقة التصويت، والثاني ذهب للتصويت لكنه لم يكن راض عن أي مرشح وأي برنامج انتخابي، وفي كلا الحالتين فهما معاقبين ولن يكون لهما ممثل برلماني، وهو نفس الشخص الذي يعبر عن رأيه على الفايسبوك لأنه لا يحس بانتمائه لهذه المؤسسة التشريعية.
كما أشار الطالبي العلمي إلى أن 355 ألف و527 صوت صحيح تم إقصائها بالعتبة، قائلا هي أصوات عمليا ملغاة كأنه تعبير على أن هذا المواطن لا قيمة له “أنت كمواطن جيتي وتسجلتي في اللائحة واختاريتي وصوتي صحيح ولكن صاحبك ما وصلش لـ3 في المائة إذن لا قيمة لك، تمشي تموت وتمشي البحر”.
أما بخصوص النقاش حول القاسم الانتخابي، أكد الطالبي العلمي أن موضوع القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ليس بجديد، بل هو نقاش ظهر في القرن 19 في بريطانيا، قائلا أنه يجب التفكير في القاسم الانتخابي كمواطنين يسعون إلى توسيع الآفاق ليكون لكل فئة من فئات المجتمع الحق في الولوج إلى النقاش العمومي بطريقة مؤطرة.
وفي هذا الشأن، صرح الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يطالب بمعرفة القاسم الانتخابي مسبقا قبل إجراء الانتخابات، وذلك بقسمة عدد المسجلين على عدد المقاعد في كل دائرة، مضيفا أنه لا يجب اختزال النقاش حول الإجراءات وإنما المبادئ الكبرى للديمقراطية وهي أساس احتواء الجميع داخل المؤسسة التشريعية، وأنه يجب رفع مستوى النقاش وتقديم تنازلات للوصول إلى توافق كما كان الحال بالنسبة للمقترحات التي كانت بعضها متناقضة والتي أفضى النقاش حولها إلى نقطتين خلافيتين فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق