على إثر تداول خبر اقتطاع 14 في المائة من أجور الموظفين ، ابتداء من بداية السنة المقبلة ، وذلك في اطار الإجراءات المرتبطة بإصلاح صندوق التقاعد، أكدت الحكومة أن الخبر المتداول عار من الصحة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن “ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بأن الحكومة ستقتطع ابتداء من السنة القادمة 14 في المائة من أجور الموظفين، فإن الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعار من الصحة”.
وأضاف ذات البلاغ، “أن الاقتطاع هذه السنة سيكون 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بالمساهمة ب 1 في المائة بصفتها المشغل”، مشيرا أن الحكومه اقترحت تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق