قضية حامي الدين .. منظمة حقوقية تحذر من “تسييس” القضاء

هبة بريس – الرباط

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال ، متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، “تسييسا” للقضاء حسب ماجاء في بلاغ للمكتب المركزي للعصبة .

واشارت العصبة في ذات البلاغ على ان حامي الدين سبق وان حوكم في قضية “آيت الجيد ” لافتة الى أن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.

وشدد المكتب المركزي في بلاغ أنه من” شأن التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”

 وأضاف “إن مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين الرابعة و 369 من قانون المسطرة الجنائية، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وان العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم”.

  وحذر المكتب المركزي من توظيف ما اسماه ب” القضاء في الصراعات السياسية، مبرزا أن القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”.