وقفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الاخير، على “مستجدات الساحة الوطنية التي تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة ” بلوكاج” حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا”.
اللجنة التنفيذية للحزب، أفادت في بلاغ صدر عقب اجتماعها، أنه “بعد التداول والنقاش باستحضار مسؤول لدقة المرحلة وما تقتصيه من تعبئة وطنية متواصلة للتصدي للتحديات اليومية التي يعانيها المواطن في الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والتنمية، ناهيك عن تحديات القضية الوطنية والمصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة للمغرب وما تستلزمه من جبهة داخلية قوية ومتماسكة، تم التنبيه الى خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة.”
وتلقت اللجنة، وفق ذات البلاغ، ب”اندهاش متزايد كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.”
كما عبرت اللجنة عن “تأسفها أن الحكومة مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن”، مشيرة الى أنه “لا زيادة في الأجور ، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد، وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.” حسب ذات البلاغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق