على غير العادة، يستقبل العالم السنة الميلادية الجديدة في ظروف استثنائية يطبعها التشديد في التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وهو ما حد من بروز بعض مظاهر الاحتفال التي كانت ترافق هذه المناسبة التي ألفت فئة من المغاربة قضاءها مستيقظة، “تشرب” وترقص داخل ملاه وعلب ليلية.

وإذا كانت الحكومة المغربية قد اختارت خطة استباقية من خلال إقرار 3 أسابيع من الإغلاق وحظر التجوال ليلا وإغلاق الحانات و”البيسريات” قبل رأس السنة، وذلك للحد من مظاهر الفوضى والتسيب حيث يكثر الإقبال على المشروبات الكحولية، فقد لجأ العديد من الراغبين في السكر إلى اقتناء وتوفير العدة الكافية من النبيذ والجعة وغيرها من “المشروبات المسكرة” بشكل اضطراري قبل أيام من “البوناني”.

الساعة الخامسة إلا ربع، طوابير المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية مرابطة أمام بوابات المحلات المخصصة لبيع “طَرْطَات” وحلويات للاحتفال بالسنة الجديدة، وأفواج أخرى تستعد لاستقبال سنة 2021 على طريقتها الخاصة؛ وذلك وسط طابور طويل بأحد المراكز التجارية المتخصصة في بيع المشروبات الكحولية على طول الطريق الدائري بمدينة تطوان.

وكشفت استعدادات المغاربة لرأس السنة الجديدة عن تناقض صارخ؛ فقد اختفت شكاوى الأزمة التي طالما ارتفعت طيلة فترة الحجر الصحي، وغصت محلات الحلويات بعشرات الزبناء الراغبين في شراء “لاطارط”، كما غدا ركوب سيارة الأجرة حلما بعيد المنال، واكتظت حافلات النقل العمومي بدورها وصار الحصول على مقعد على متنها غاية وهدفا.

الساعة تشير إلى التاسعة ليلا، في مدينة تطوان يخيل للزائر أن سكان المدينة يغطون في سبات. البرد طرد كل الآدميين من الشوارع، وحدهم رجال الأمن يؤمنون “ليلة البوناني” تنزيلا للإجراءات التي أقرتها الحكومة لضمان مرور رأس السنة في أمن وأمان.

وفي الوقت الذي كانت فيه دوريات الأمن تؤمن مخارج ومنافذ المدن والشوارع الرئيسية، كانت قنينات الجعة داخل الثلاجات تأخذ نصيبها من البرودة التي تقتضيها وتتطلبها الجلسة التي تم الإعداد لها بشكل مسبق، وبرزت موائد على منصة التواصل الاجتماعي مرفقة بما لذ وطاب من “القطعة” وفق ما تقتضي طقوس وأجواء “القعدة”.

وغصت بعض الصفحات الفيسبوكية المغربية بصور توثق لمراحل السهرة ومتمنيات الصحة والعافية، كما برزت أطباق مشكلة تفنن أصحابها في تزيين الموائد بها.

أحد المعلقين بصفحة “أبيرو مروكي” المتخصصة في نشر صور الجلسات الحميمية، قال ضمن تعليق مرفق بصورة اختار توثيقها من وسط الثلاجة لـ”كاخة من الجعة”: “ها علاش مزيان تقضى على بكري.. سونطي وبوناني للجميع”.

إسماعيل، شاب ثلاثيني، قال لهسبريس إنه اعتاد السهر مع أصدقائه خلال كل رأس سنة، كاشفا أنه على غير العادة سيضطر إلى الاحتفال هذه السنة في بيت صديقه، مشيرا إلى مباشرتهما للتحضيرات منذ أيام.

وأضاف المتحدث أنه قام بدفع الطلبية المسبقة لاقتناء حلوى رأس السنة من أحد المحلات المختصة، كما قام باقتناء “القطعة” ولوازم السهرة من مشروبات روحانية وفواكه جافة “للطابة”، مؤكدا أنه “مكاينش ما حسن من شراب الدار”، على حد قوله.

The post زمن "كورونا" يخيم على أجواء "البوناني" في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

لم يكن شارع محمد الخامس بالرباط يفرغ من الأطر العليا حاملي الشهادات المعطلين يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يجوبون الشارع الرئيسي الذي يوجد به مقر البرلمان، للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، لكن احتجاجاتهم اختفت قبل شهور دون أن يتمكنوا من نيل مطلبهم.

وتميزت احتجاجات التنسيقيات الوطنية للأطر العليا المعطلة بلحظات مثيرة، لعل أبرزها إقدامهم على محاصرة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قرب محطة القطار المدينة، عندما كانت السيارة التي تقلّه مارة في الشارع فأوقفها المحتجون، وظل بنكيران محاصرا وسطهم إلى أن تمكنت قوات الأمن من “تحريره”.

وكانت الأطر العليا المعطلة، ومنهم حاملو شهادة الإجازة والماستر والدكتوراه، يتوافدون على العاصمة الرباط كل أسبوع، حيث يلتقون في ساحة البريد ومنها ينظمون صفوفهم ثم يحملون اللافتات ويجوبون شارع محمد الخامس والشوارع المتفرعة عنه، وفي أغلب الأحيان تتدخل قوات الأمن وتمنعهم من الاحتجاج.

انسحاب حاملي الشهادات المعطلين من ساحة الاحتجاج، يعود إلى أسباب مختلفة؛ فعلاوة على ظرفية انتشار فيروس كورونا، وما وازاها من منع السلطات للتجمعات في الأماكن العمومية، اضطر عدد من المعطلين إلى الانسحاب لظروف خاصة، إما بعد نجاح بعضهم في مباريات التعليم، أو بسبب ظروف صحية ناجمة عن الاحتجاج.

يقول محمد الصحيح، عضو التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، وكان من أبرز وجوه احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين: “أنا ما زلت معطلا، وسبب التوقف عن الاحتجاج بالنسبة إليّ خارج عن إرادتي”، مشيرا إلى أنه أصيب إصابة بليغة نتج عنها انزلاق غضروفي وتمزق عصبي أثناء إحدى تدخلات قوات الأمن.

كان محمد الصحيح يصدح خلال تزعمه لمسيرات زملائه حاملي الشهادات المعطلين بأنهم لن يغادروا ساحة الاحتجاج حتى تستجيب الحكومة لمطلب إدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، غير أن إصابته أرغمته على الانسحاب دون تحقيق مطلبهم الرئيسي.

يقول: “ما زالت معاناتي متواصلة؛ إذ لم تنفع العلاجات التي تلقيتها ولا حصص الترويض الطبي التي خضعت لها، ولم يعد باستطاعتي الوقوف كثيرا أو الركض، وهذا ما تحتاجه ساحات النضال بحكم التدخلات العنيفة التي نواجَه بها دائما”.

يُعتبر حاملو الشهادات من أكثر الفئات التي تعاني من البطالة في المغرب، حيث تصل نسبتها في صفوفهم إلى 15.7 في المئة، بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وكانت الوظيفة العمومية تمتصّ عددا كبيرا منهم، قبل أن يتم اشتراط ولوجها اجتياز مباراة، وهو ما يعتبره المعطلون حاملو الشهادات “إقصاء” لهم.

وبررت الحكومة قرار الولوج إلى الوظيفة العمومية بالمباراة برغبتها إضفاء الحكامة والشفافية على التوظيف في القطاع العام، غير أن محمد الصحيح يرى أن هذه المباريات “كانت وما تزال تخضع للمحسوبية والزبونية”، معتبرا أن “خير دليل” على كلامه هو المباراة الأخيرة لمفتشي التعليم التي شهدت إنجاح مترشحة لم تحضر الامتحان الكتابي، وكذلك ما راج من اختلالات مباراة التوظيف بالتعاقد في التعليم.

وحمّل الصحيح رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وحكومته مسؤولية “معاناة آلاف الشباب من حاملي الشهادات المعطلين”، موردا: “لقد ضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص حينما سمح بتوظيف أبناء الأقاليم الجنوبية بشكل مباشر دون اجتياز مباراة، معللا ذلك بتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وتابع قائلا: “لقد أغلق باب التوظيف في وجوهنا ولم تفكر الحكومة السابقة ولا الحالية في وضع حد لمعاناة هذه الفئة، كما أغلق باب الحوار وأعطيت الأوامر لاستعمال لغة الهراوة والاعتقالات، ولا أظن أن هناك فئة طالها الحيف والظلم أكثر من المعطلين حاملي الشهادات بمختلف تخصصاتهم”.

The post التعاقد وانتشار الوباء والإصابات .. عوامل تبعد العاطلين عن الاحتجاجات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الخميس، لإشهار أسلحتها الوظيفية، دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بتعريض ضحيتين للضرب والجرح بالشارع العام بحي بنسودة بمدينة فاس، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر واجهوا عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظفو الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، مكن من ضبط المشتبه فيهم وحجز السكاكين التي كانت بحوزتهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

The post أسلحة شرطة فاس توقف أشقاء مدججين بالسكاكين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

قال عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إن الدور الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه الصحافة هو خدمة المصالح العليا للبلاد، وتبديد الشكوك التي يمكن أن تمس التماسك الاجتماعي، ودحض الشائعات والأخبار الزائفة.

وسجّل الرامي، في كلمة باسم لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، في حفل تتويج الفائزين، أن المشاركة في الجائزة لا تعكس الحضور الفعلي لأصناف الصحافة الموجودة في الساحة بالمغرب.

وأردف أن استقرار نتائج المشاركة أظهر أن مشاركة الصحافيين العاملين في الصحافة الإلكترونية كانت أقل من مشاركة نظرائهم العاملين في الصحافة المكتوبة، “رغم أن التوجه العام على الساحة هو الصحافة الإلكترونية”.

واستطرد الرامي، الذي رأس لجنة تحكيم الدورة الثامنة عشرة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن المعطى المذكور “يطرح سؤال لماذا لا يتبارى العاملون في الصحافة الإلكترونية على الأقل بنفس مستوى تباري صحافيي الصحافة المكتوبة”.

الملاحظة نفسها همّت الإذاعات، فعلى الرغم من وجود كثير من الإذاعات، لا سيما الإذاعات الخاصة، إلا أن مشاركتها كانت ضعيفة، حسب الرامي، حيث يُظهر استقراء خريطة المشاركة أن الإذاعات لم تمثل سوى 8 في المئة من مجموع المشاركات، ومثلت الصحافة الإلكترونية 15 في المئة، والصحافة المكتوبة 25 في المئة (ربع عدد الأعمال المرشحة).

وإجمالا شاركت التلفزة بأحد عشر عملا، وشاركت الإذاعة بثمانية أعمال، والصحافة المكتوبة بثلاثة وعشرين عملا، والصحافة الإلكترونية بخمسة عشر عملا، وبلغت المشاركة في صنف صحافة الوكالة سبعة أعمال، والإنتاج الصحافي الأمازيغي خمسة عشر عملا، والإنتاج الصحافي الحساني خمسة أعمال، والصورة سبعة أعمال، والرسم عملين.

وللمرة الثانية، جرى حجب جائزة الكاريكاتور، الذي لم يتعد عدد المشاركات للظفر بالجائزة المخصصة له مشاركتيْن فقط، غير أن لجنة التحكيم ارتأت حجب الجائزة، “وهذا يجعلنا نتساءل: هل المشكل في بنود الجرائد أم في الإبداع المتعلق بهذا الجنس الصحافي؟”، يقول الرامي.

وأوصت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة بإعادة النظر في الجائزة والانفتاح على دينامية جديدة، وتكوين لجنة خاصة مكونة من الأطراف الفاعلة والمعنيّة بقطاع الإعلام للنهوض بهذه المهمة، والتحفيز على المشاركة في الجائزة، والرفع من قيمتها المادية تثمينا لمجهودات المتبارين، وتقوية المستويات المعرفية للصحافيين في مجالات القانون والحقوق وأخلاقيات المهنة.

The post الرامي ينادي الصحافة بخدمة مصالح البلاد ودحض الشكوك والشائعات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأنه تقرر تمديد أجل تسجيل الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني إلى غاية 31 دجنبر 2021،

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا القرار يندرج في في إطار تفعيل الالتزامات التي اتخذتها مع السائقين المهنيين فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، مشيرة إلى أن هذا التمديد يتطابق والشروط المنصوص عليها في البلاغ الذي أصدرته الوزارة سابقا في هذا الشأن.

وتابع البلاغ أنه تقرر ، من جهة أخرى ، إرجاء مراقبة التوفر على بطاقة السائق المهني إلى غاية فاتح يناير 2022، على أن تتم هذه المراقبة على أساس التوفر على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية، أو على وصل إيداع يثبت التسجيل في دورة تكوينية للحصول علىها.

The post تمديد تسجيل الراغبين في بطاقة السائق المهني appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

اتّجه المغرب إلى تحريك المسطرة القضائية في حق مجموعة من الأشخاص يقطنون خارج المملكة، يروّجون لمغالطات وأكاذيب وأخبار زائفة تستهدف العاملين في مؤسسات أمنية واستخباراتية وطنية، حيث وضعت كلّ من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات شكاية في هذا الصّدد أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث أن هذه الخطوة تأتي بسبب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

كما أكد المصدر أن “تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم”.

وفي هذا الصّدد، قال هشام معتضد، المحلّل والخبير الدّولي في الأمم المتحدة، إنّ “القرار الذي اتخذته الأجهزة الأمنية بخصوص تقديم شكايات أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، يترجم الرغبة الإدارية للمؤسّسات الأمنية في ممارسة صلاحيتها القانونية من داخل المؤسسات ذات الصلاحيات الإدارية والقانونية المخول لها مهمة السهر على إصدار الأحكام القانونية والقضائية في قضايا حماية الدولة”.

وأضاف معتضد في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أنّ “هذا التوجه يعكس مدى حرص المؤسسات الأمنية للدولة على اتباع المساطر الإدارية والقانونية لممارسة حق التقاضي المكفول لها من أجل الدفاع عن شخصيتها المعنوية وحفظ حقوق موظفيها والساهرين على تدبير مرافقها أمام بعض الجهات والأشخاص التي تحاول النيل من سمعة مؤسستها والتهجم اللا أخلاقي ضد أفرادها المهنيين”.

واعتبر الخبير في الأمم المتّحدة أنّ “بعض الأشخاص يحاولون المساس بالمؤسّسات بعيدًا عن أخلاقيات النقاش الهادف وأبجديات التعليق البناء”، مبرزا أن “هذه الشكايات تأتي بعد العديد من التصرفات المضرة ذات الأسلوب المتكرر التي تبنتها جهات وأشخاص معينون عبر القيام بأفعال التشهير والإهانة والقذف في حق بعض الهيئات، المصالح والأشخاص”.

وشدّد المصرح ذاته على أنّ “البلاغ المشترك يأتي في ظرفية دقيقة تعرف تنامي ظاهرة إهانة الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم مهامهم الإدارية والسياسية، وإهانة هيئات إدارية وحكومية، وذلك باتباع منهجية الوشاية الكاذبة وأسلوب التبليغ عن جرائم وهمية بدون إبراز دلائل مادية أو ملموسة، وبعيدا عن التعليق والانتقاد الحر والبَنّاء”.

وتابع بأنّ “بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بشخصيات معنوية، موظفين أو مسؤولين سياسيين كانوا أو إداريين، بعيدًا عن أدبيات التعلق الحر المنظم قانونيا أو النقد البناء المكفول سياسيا، سيعرض أصحابه إلى متابعات قانونية ومُساءلات قضائية، لأن فضاء التعبير والإدلاء بالرأي والرأي الآخر تؤطره ترسانة قانونية وطنية ودولية ويخضع لأخلاقيات وسلوكيات يجب احترامها”.

The post هكذا مارست مؤسسات أمنية حق مواجهة "أكاذيب" مغاربة في الخارج appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

يلف غموض كبير مستقبل الدولي المغربي نور الدين مرابط، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، والذي بات مرشحا بشكل كبير جدا لمغادرة المجموعة نحو خوض تجربة احترافية جديدة ابتداء من الانتقالات الشتوية.

ودخل المهاجم المغربي مرابط، أمس الخميس، في الفترة الحرة من عقده الحالي مع نادي النصر السعودي، إذ يحق للاعب واتفورد الإنجليزي سابقا أن يفاوض أيّ نادٍ يرغب في ضمه ويوقع معه دون الرجوع إلى إدارة النصر السعودي.

وحسب مصادر سعودية، فإن عدم تحرك الإدارة النصراوية نحو تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 سنة يعد موافقة ضمنية من المكتب المسير على رحيله، لا سيما أن الأخير يرغب في التعاقد مع لاعب شاب لإضفاء دماء جديدة على الخط الأمامي.

وارتبط مرابط، مؤخرا، بالانتقال إلى نادي الوحدة السعودي، إذ بدأ الأخير التخطيط للتعاقد مع الدولي المغربي بعدما دخل في مفاوضات معه عبر وكيل أعماله، من أجل الاستفسار عن إمكانية ضمه خلال “الميركاتو” الشتوي. كما أن أنصار أهلي جدة يضغطون على الإدارة بغية ضمه لمساعدة المهاجم عمر السومة.

وكان فريق النصر قد تعاقد مع مرابط في شهر يوليو عام 2018، بعقد يمتد 3 سنوات، قادما من واتفورد الإنجليزي. وخلال مدة السنتين ونصف السنة التي قضاها اللاعب مع فريقه السعودي، تمكن من خوض 74 مباراة؛ ساهم خلالها في 33 هدفا، بعدما سجل11 هدفا وصنع 22.

The post الغموض يلف مستقبل مرابط مع النصر السعودي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية عن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) “سينوفارم سي إن بي جي” الصيني في جميع المراكز الصحية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس، أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاما، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى انها سجلت اللقاح رسميا “في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع، والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة (كوفيد-19)”.

The post الإمارات تعلن توفير لقاح "سينوفارم" ضد "كورونا" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

يرى الكاتب سمير بنيس أنه، حينما نقوم بتحليل موضوعي لنزاع الصحراء من منظور القانون العرفي وأخذا بعين الاعتبار اتساق ممارسة مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال مواقفها وتصريحاتها بخصوص النزاع، نستنتج أن مجلس الأمن، أهم هيئة في الأمم المتحدة، “لم تعد تذكر الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 عام 2007. كما أن هذا المفهوم غائب تماماً عن كل القرارات المعتمدة منذ ذلك الحين، باستثناء حينما تتم الإشارة إلى صفة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء”.

ومنذ 13 عاماً، يضيف المستشار الدبلوماسي بنيس في مقال له حول قانونية اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، “يشير مبدأ اتساق الممارسة الذي ينبني عليه القانون الدولي العرفي أنه من منظور مجلس الأمن، فإن الحل لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات والتوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين. وإن عبارة مفهوم من الطرفين كافية لتظهر بأن الاستفتاء لم يعد مطروحاً”.

وهذا نص المقال:

وأنا أشاهد حواراً بخصوص قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الاعتراف بمغربية الصحراء على قناة التلفزيون العربي أثار انتباهي تصريح لعبد الحميد صيام، الصحافي الفلسطيني ومراسل صحيفة القدس لدى الأمم المتحدة، حينما قال إن القرار الأمريكي لا يكتسي أية قيمة قانونية وأنه لن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للصحراء. وعلل كلامه بالقول بأن القانون الدولي “لا تصنعه دولة ولا تلغيه دولة”، وبأن “مجموعة معاهدات واتفاقيات وقرارات جماعية يتم اعتمادها بالإجماع أو شبه الإجماع، ويتقبلها المجتمع الدولي”.

كان حريا بالصحافي الفلسطيني أن يتمم العبارة لكي تكون صحيحة، إذ إن الدول لا تصنع ولا تلغي القانون الدولي لمفردها؛ لأن توافق القرارات أحادية الجانب سواء بالممارسة إيجابا أو سلبا تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي. هذا علاوة على أن تكوين القانون الدولي لا يخضع لشرط الإجماع أو شبه الإجماع إلا في حالات نادرة يكون التنصيص عليها ضمن آليات صنع قرارات معينة تهم منظمات دولية أو اتحادات إقليمية. الأهم من كل هذا هو أن طرح الصحافي يشوبه النقص؛ نظرا لكونه تجاهل العرف الدولي الذي يكتسي مكانة محورية ضمن مصادر القانون الدولي تمنحه قوة قانونية نابعة من اتساق الممارسة (consistency of practice) بين الدول وانتظامها والشعور المعنوي بإلزاميتها بخصوص مواقفها من قضية أو وضع أو نزاع ما، وهو ما يسمى القانون الدولي العرفي.

الوقع القانوني لقرارات مجلس الأمن واتساق الممارسة

سيراً على نهج الجهات الداعمة للبوليساريو التي تعتمد في كتاباتها وترافعها على التضليل أو الإغفال، ربما تحاشى الدكتور الفلسطيني الإشارة إلى أن الممارسة المتبعة من طرف مجلس الأمن خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية أفرزت قانونا عرفيا لا يمكن تجاهل أثره على حاضر ومستقبل نزاع الصحراء.

وماذا نستنج حينما نقوم بتحليل موضوعي لنزاع الصحراء من منظور القانون العرفي وأخذا بعين الاعتبار اتساق ممارسة مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال مواقفها وتصريحاتها بخصوص النزاع؟ أولا ما نستنتجه أن مجلس الأمن، أهم هيئة في الأمم المتحدة، لم تعد تذكر الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 عام 2007. كما أن هذا المفهوم غائب تماماً عن كل القرارات المعتمدة منذ ذلك الحين، باستثناء حينما يتم الإشارة إلى صفة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء.

ومنذ 13 عاماً، يشير مبدأ اتساق الممارسة الذي ينبني عليه القانون الدولي العرفي إلى أنه من منظور مجلس الأمن، فإن الحل لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات والتوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين. وإن عبارة مفهوم من الطرفين كافية لتظهر بأن الاستفتاء لم يعد مطروحاً.

وقد زكى مجلس الأمن هذه الممارسة بشكل أقوى منذ اعتماد القرارات 2440 و2468 و2494 و2548. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في تقريره الأخير، في الفقرة 77، بشكل واضح إلى أن أساس الحل السياسي هو القرار 2440 وما تلاه من قرارات.

كما أنه بناءً على مبدأ اتساق الممارسة، فإن مجلس الأمن رحب في القرارات الثلاث عشرة التي اعتمدها منذ 2007 بمخطط الحكم الذاتي المغربي ولم يقم سوى بالأخذ علماً بمخطط البوليساريو، باستثناء عام 2016 حينما اكتفى بالأخذ علما بالمقترحين معاً. كما أن التقارير السنوية التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن لم تتضمن أية فقرة يدعو فيها إلى التوصل إلى حل لهذا الأخير عبر الاستفتاء. ولم يقم الأمين العام السابق أو الأمين العام الحالي بالإشارة إلى هذا المبدأ إلا في سياق الإشارة إلى صفة البعثة الأممية أو في سياق الحديث عن موقف البوليساريو من النزاع وتأكيده على تشبته بالاستفتاء.

الأهم من ذلك هو أن الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين يعطي طابعاً إلزامياً للقرارات التي يعتمدها، ليس فقط بالنسبة للدول الأعضاء في المجلس؛ بل كذلك لباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإن كان بعض المتخصصين يقولون إن الطبيعة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن تنحصر على القرارات التي يعتمدها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه القراءة مبنية على تأويل مقيد للميثاق وتتغاضى عن الفقرة الرابعة والعشرين منه التي “تمنح مجلس الأمن الإذن بالتصرف نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين من خلال تطبيق الصلاحيات المشمولة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر”.

وهناك توجه في القانون الدولي يقول إن الدول الأعضاء ملزمة بالقرارات التي يعتمدها مجلس الأمن، بغض النظر عما إذا كان اعتمدها تحت الفصل السابع أو الفصل السادس. وإن ما يعطي طابع الإلزامية لهذه القرارات هو اللغة المستعملة في الفقرات التي تدعو الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، وإلى الالتزام بجميع القرارات المعتمدة منذ عام 2007، وكذا قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسلطة تلك القرارات والتزامها بمقتضياتها في سلوكها اللاحق.

عدم اعتراض الأمم المتحدة على القرار الأمريكي

أضف إلى ذلك، أنه، وبعد قرار الرئيس ترامب، لم تخرج الأمم المتحدة بأي بيان يعارضه أو يرفضه أو يقول إنه يتعارض مع الوضع القانوني للصحراء. أكثر من ذلك هو أن المتحدث الخاص باسم الأمين العام قال، في تصريحات أدلى بها يوم 10 و11 دجنبر، إن مرجعية النزاع هي القرارين 2440 و2548.

كما أدلى المتحدث باسم الأمين العام بالتصريح نفسه عقب اجتماع مجلس الأمن ليوم الاثنين الماضي، حيث أكد أن مرجعية النزاع هي التفاوض تماشياً مع قرارات مجلس الأمن؛ فهو لم يقل إن المرجعية هي قرارات الجمعية العامة أو أن الاستفتاء هو الحل، بل قرارات مجلس الأمن.

كما أن الأمم المتحدة لم تعبّر قط عن معارضتها لفتح قنصليات دول أجنبية في الصحراء، ولم تقل إنها تتعارض مع الوضع القانوني لهذا الاقليم أو مع القانون الدولي. كما لم تقم أية دولة من أعضاء مجلس الأمن بإصدار أية بيانات بهذا الخصوص.

ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أنه أخذا في عين الاعتبار الطبيعة الإلزامية للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007 وتماشياً مع مبدأ اتساق الممارسة في القانون الدولي العرفي، فإن تأكيد كل من مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة على أن قرارات مجلس الأمن هي مرجعية حل النزاع، فقد وقع تغير في الوضع القانوني للصحراء.

وبما أن القوانين ليست ثابتة وتتغير مع مرور الوقت وظهور ممارسات وظروف أخرى، فلم يعد الوضع القانوني للصحراء كما كان من قبل، أي أن مرجع النزاع لم يعد هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا مضامين اتفاق التسوية لعام 1991؛ بل قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي متوافق عليه وتقر بشكل ضمني بأهلية مخطط الحكم الذاتي المغربي في مساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل سياسي متوافق عليه ومقبول من الطرفين، علماً أن الحكم الذاتي لا يتنافى مع مبدأ تقرير المصير، بل يعتبر بالإضافة إلى الانفصال والاندماج من بين الخيارات الثلاثة لممارسة هذا الحق.

اتساق ممارسة الدول الأعضاء

كما أنه وإذا طبقنا مبدأ اتساق الممارسة على الصعيد الثنائي، فسنخلص إلى أنه ينطبق كذلك على كيفية تعاطي الأغلبية الساحقة من دول العالم بشكل انفرادي مع هذا الملف من خلال التصريحات التي أدلت بها بخصوص النزاع خلال السنوات الماضية. والحالة هذه أن معظم دول العالم، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، قد أكدت مراراً وتكراراً بشكل انفرادي أن مخطط الحكم الذاتي يعتبر أساساً يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل سياسي متوافق. ولم يسبق أن قالت أية دولة من هذه الدول ولو مرة واحدة بأن المخطط المضاد الذي قدمته البوليساريو عام 2007 يمكن أن يشكل أرضية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي. وقد ترتبت عن اتساق هذه الممارسة عبر السنوات الماضية واستمرار الدول في دعمها للعملية السياسية ولإمكانية البناء على مخطط الحكم الذاتي المغربي آثار قانونية بموجب القانون الدولي العرفي.

وحتى وإن كانت هناك دول مثل جنوب إفريقيا أو الجزائر أو بعض الدول الداعمة لهما ترفض المخطط المغربي وتدعو إلى تنظيم الاستفتاء، إلا أن ذلك لا يمنع من وقوع أثر قانوني على اتساق الممارسة بخصوص دعم المخطط المغربي، ما دام أن هذا الأخير حصل على دعم واسع النطاق من طرف الأغلبية الساحقة من الدول. فحسب القانون الدولي العرفي، فحتى يمكن لممارسة ما أن تصبح قانونا عرفيا دوليا، يكفي أن تلاقي قبولا واسع النطاق ولا يلزمها أن تحظى بقبول جميع دول العالم.

اتساق موقف الولايات المتحدة وتناسقه مع الممارسة الدولية

وإذا أسقطنا هذا المفهوم، على سبيل المثال، على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء، فإننا سنستنتج أنه، خلافاً لادعاءات بعض الداعمين للبوليساريو والجزائر- مثل المبعوث الخاص السابق كريستوفر روس ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، ووزير الخارجية السابق، جيمس بيكر- فإن القرار الأمريكي لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خرقا للقانون الدولي، بل يعتبر تكريساً ملموساً لممارسة دأبت الولايات المتحدة على اتباعها منذ أن تقدم المغرب بمخطط الحكم الذاتي، وهي التأكيد بشكل مستمر ومتسق على أن هذا المخطط يعتبر أداةً للتوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.

ألم تكن هذه هي اللغة التي اعتمدتها الولايات المتحدة منذ عام 2007 بدون انقطاع، والمستمدة من لغة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ ذلك الحين؟ ألم تكن هذه هي اللغة التي استعملتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عقب اجتماع القمة الذي جمع هذا الأخير مع الملك محمد السادس في أواخر شهر نوفمبر 2013؟ ألم تحافظ الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها على اللغة نفسها قبل قرارها الاعتراف بمغربية الصحراء؟ ألم يتم استعمال هذه اللغة بشكل مستمر من طرف معظم دول العالم بشكل مستمر ومنتظم؟ إن الاستعمال المتسق لهذه اللغة، سواء من طرف الولايات المتحدة أو معظم دول العالم، يعطيها قوة قانونية بموجب القانون الدولي العرفي. وبالتالي، فلا يمكن اعتبار القرار متنافياً مع القانون الدولي، حتى ولو حاولت الجهات الداعمة للبوليساريو تجاهل هذه الحقائق الموضوعية وإيهام الرأي العام الدولي وصناع القرار بأنه يتعارض معه.

الاستفتاء نتيجة ممارسة متسقة

وحتى يفهم الجميع أن القانون الدولي والقانون الدولي العرفي قابلان للتأقلم مع الزمان والمكان، فإن مبدأ الاستفتاء الذي تستعمله الجهات الداعمة للبوليساريو لم يعد أساساً للتسوية في وقت من الأوقات إلا بسبب اتساق الممارسة وبعد أن قبل المغرب حلاً للصحراء عن طريق الاستفتاء عام 1965، وأقرت بذلك معظم دول العالم بأنه هو الأمثل لإنهاء النزاع آنذاك. فقبل تلك السنة وقبل ظهور البوليساريو بثمانية أعوام، لم يكن مبدأ الاستفتاء من بين الخيارات المطروحة لإنهاء الوجود الاستعماري في الصحراء، بل طلبت الجمعية العامة من إسبانيا التفاوض مع المغرب حول الصحراء وسيدي إفني؛ غير أنه وبسبب حسن نية المغرب وسوء تقديره لنوايا إسبانيا، قبل بأن يكون الحل لنزاع الصحراء عن طريق الاستفتاء، ظناً منه أن الاستفتاء سيكون لصالحه، لأنه كان من المفروض أن يُنظم عام 1967، إلا أن إسبانيا لم تلتزم بقرارات الجمعية العامة ولا بالتزامها تجاه المغرب.

ومنذ ذلك الحين، وبسبب اتساق الممارسة، أصبح الحل للنزاع حول الصحراء هو الاستفتاء، ولعل ذلك هو ما أدى بمحكمة العدل الدولية إلى إصدار رأيها الاستشاري عام 1975، والذي يحمل العديد من التناقضات وكان ذات طابع سياسي أكثر من قانوني.

بناءً على ما سبق، ومهما حاول البعض الكذب على أنفسهم، فإن الوضع القانوني للصحراء قد تغير بسبب اتساق ممارسة الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة، اتساق يذهب في صالح التوصل إلى حل سياسي مبني على المخطط المغربي للحكم الذاتي.

The post اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا يخرق القانون الدولي .. سياقات ومعطيات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0



0

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أمس الخميس، سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيها عرّضت مجموعة من مسيري محلات بيع المجوهرات بمدينتي سطات والدار البيضاء للنصب والاحتيال، حيث أوهمتهم بكونها تاجرة للحلي بالتقسيط وسلمتهم شيكات بدون رصيد مقابل كمية مهمة من المجوهرات، تفوق قيمتها المالية 3 ملايين درهم.

وجرى توقيف المشتبه فيها بوسط مدينة سطات، قبل أن تظهر عملية تنقيطها في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنها تشكل موضوع 11 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي الدار البيضاء وسطات، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا مماثلة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية بوضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر، في انتظار عرضها على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقها.

The post نصب بـ300 مليون يوقع سيدة في قبضة الأمن appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

قال محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، إن “التوقيع المشترك مع حزب الحركة الشعبية هو بداية لعمل كبير برهانات كبيرة وتطلعات كبرى من طرف الجميع”، مضيفا أن “الهدف هو تدشين مسار مؤسساتي لأن العمل السياسي كان دائما لكنه خارج النسق السياسي”.

وأعلن حجاج خلال توقيع بلاغ مشترك بين حزب الحركة الشعبية وممثلين عن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اليوم الخميس بالرباط، أن ممارسة الفاعلين الأمازيغيين للعمل السياسي من خارج المؤسسات ارتبطت بالرفض المطلق لكل المؤسسات، معتبرا أن “هذا الرفض كان مبررا بمعطيات جعلتنا مضطرين لهذا الوضع، لأن النسق السياسي لا يعترف بالأمازيغية”.

في المقابل، وبعد دسترة الأمازيغية سنة 2011، سجل المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، أنه لا يمكن نكران التحولات التي تعرفها بلادنا في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية، مشيرا إلى أنه “بعد 2011، أطلقت الحركة نقاشا أفضى إلى اقتناع بعض الأعضاء بالعمل المؤسساتي وظل آخرون متشبثون بمواقفهم”.

وأكد حجاج أن عددا كبيرا من المنتمين للحركة الأمازيغية يرون أن “اللغة الأمازيغية أقصيت بقرار سياسي، ورد الاعتبار لها لا يمكن أن يكون إلا بقرار سياسي”، مشددا على أن العمل السياسي سيدفع إلى اتخاذ قرارات مهمة لصالح الأمازيغية.

وبخصوص إشكالية التنزيل، نبه حجاج إلى أن “المعني بالأمر عندما يغيب عن مؤسسات التنزيل الديمقراطي للقوانين، لا يمكن أن تكون النتائج مرضية”، مؤكدا أن “الفراغ الذي تركه غياب المدافعين عن الأمازيغية، استغله أعداؤها لإخراج قوانين تنظيمية لا علاقة لها بالدستور وسيلتفون على تنزيله”، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة منذ دستور 2011، وأشرف على القانون التنظيمي المتعلقة بالأمازيغية.

وفي هذا الصدد، أكد الفاعل المدني والسياسي أنه يتحمل مسؤولية وجود أعداء للأمازيغية، وهذا النموذج سيجعل نشطاء الحركة الأمازيغية غير نادمين على المشاركة السياسية في المؤسسات، مشددا على أن “الجبهة ستظل تدعو إلى المشاركة لأن القوانين تحتاج من يساهم في تنزيلها”.

وأوضح حجاج أن عمل الجبهة ليس ثقافيا فقط، بل يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و”للأسف بعد الاستقلال، استطاع تيار أن يفرض رؤى ثقافية ورطت البلاد في ظل الصراع الذي كان في تلك المرحلة، حيث أدى المغاربة ثمن ذلك غاليا”.

“جئنا لتصحيح أخطاء ما بعد الاستقلال، والدولة المغربية والأحزاب والجبهة لها رغبة في التغيير ولا عذر لنا إلا أن ننجح لأن التجربة ستقوم اختلالات الماضي وستدفع بالمملكة إلى الأمام”، يقول المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، الذي أوضح “أن المغرب فتح أوراشا كبرى سياسية واجتماعية وثقافية، وكوطنيين لا يمكن إلا أن نكون جزءا من البناء لا الهدم”.

أما أحمد أرحموش، عضو جبهة العمل السياسي الأمازيغي، فقد اعتبر أن “إقصاء الأمازيغية تم بقرار سياسي، واستعادته لا يمكن إلا أن يتم عبر المؤسسات”، مشيرا أن “مسار اتخاذ القرار في المغرب يأتي عبر الانتخابات أو التعيين، وهو ما لم يتحقق للحركة الأمازيغية”.

وشدد أرحموش في هذا الصدد على أن “المؤسسات الدستورية لا تتضمن أعضاء من الحركة الأمازيغية، وفي البرلمان الأسماء معدودة”، مبرزا أن “المسار الذي وصلت إليه الجبهة استمر على مدى 9 أشهر شهدت لحظات مقلقة، لكن تخللتها أخرى مفرحة”.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن هناك رغبة كبيرة للرقي بالمغرب نحو الدول المتقدمة، واستيعاب هذا الشعار لا يمكن أن يكون إلا مع الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان للمساهمة في استئصال كل مكان للعنصرية والحقد، مبرزا أن “هذا الأمر لا يوجد في نفوس بعض البشر فقط، بل في الثقافة المحافظة والمتخلفة التي تروج في بعض العقول”.

وأعلن أرحموش وجود أعداء للأمازيغية في المغرب، وأنه لا يمكن مواجهة “من يضرب بالحجارة إلا بالحجارة”، مشددا على ضرورة “قلب الطاولة عليهم داخل المؤسسات، والمساهمة في تطوير البلاد مع ما يتلاءم مع دستور وقوانين المغرب”.

The post نشطاء يرفضون إقصاء الأمازيغية ويصفون "البيجيدي" بعدو اللغة الرسمية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0



0

توجت المغربية إلهام بالمخفي، بلقب ملكة جمال العرب لسنة 2020، ضمن فعاليات مهرجان السياحة العربية الذي تستضيفه مصر.

وقد نجحت إلهام بالمخفي (28 سنة حاصلة على ماستر في شعبة الاقتصاد)، في الظفر بلقب ملكة جمال العرب بعد منافسة قوية مع متسابقات من عدد من الدول العربية من ضمنها مصر، العراق، سوريا، اليمن، السودان، تونس، الجزائر، الكويت، والأردن.

وتمكنت بالمخفي من الفوز بصدارة المنافسة والفوز بلقب ملكة جمال العرب بفضل رشاقتها ومستواها الفكري وطريقتها في التواصل ومشروعها المستقبلي.

The post مغربية تحرز لقب ملكة جمال العرب لسنة 2020 appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

كشف الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي لكرة القدم، أن الدولي المغربي حكيم زياش قد يعود إلى أجواء التباري ضد مانشستر سيتي، يوم غد الأحد، ضمن الأسبوع الـ17 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس، إن “هناك احتمالا أن يكون حكيم زياش جاهزا ضد مانشستر سيتي، إذا استمر في عملية التعافي”.

وغاب اللاعب المغربي عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال فوز تشيلسي (3-1) على ليدز يونايتد بقيادة مارسيلو بيلسا في 5 دجنبر 2020. وحقق البلوز، منذ إصابة زياش، الفوز في مباراة واحدة فقط من خمس مباريات بالدوري، وخسر ثلاث مرات، وتعادل أمام أستون فيلا.

وبخصوص تأثر تشلسي بغياب المايسترو المغربي، أوضح لامبارد قائلا:” تراجع مستوى تشيلسي مع غياب زياش. لا أعتقد أنها مصادفة؛ لكن في الوقت نفسه لا يمكننا الأخذ بهذا القول بشكل كامل”.

وواصل: “بسبب أسلوب لعب زياش، كان الفريق فعالا للغاية من حيث التمريرات الحاسمة وصنع الفرص، وكنا مرنين للغاية حتى الوقت الذي أصيب فيه ضد ليدز”.

وسيسعى تشيلسي إلى العودة إلى طريق الانتصارات، حيث يستضيف مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بعد ظهر الأحد، إذا استمرت المباراة كما هو مخطط لها (بسبب إصابة بعض لاعبي السيتي بفيروس كورونا).

في الأصل، كان من المأمول أن يعود مهندس خط الوسط إلى مباراة البوكسينغ داي أمام مدفعجية أرسنال، على الرغم من أن هذا التاريخ كان مبكرًا جدًا. كما غاب عن المباراة مع أستون فيلا بعد 48 ساعة على أمل اللحاق بقمة الأسبوع أمام المان سيتي.

The post مدرب تشلسي يترقب عودة زياش أمام "السيتي" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0



0

“بلَغَت نسبة فتك كورونا الواحد والنصف في المائة، وتمّ اختراع لقاحٍ في أقلّ من عام. هذا ألطف وباء عرفته البشرية، التي تتطلّع الآن إلى ما بعد كورونا”.

هذه جملة صحيحة في نهاية عام 2020. هذا كلام بَعديّ استعاديّ، تفلت منه أجواء لحظة بدايات كورونا في مارس 2020. الكتابة عن كورونا، من دون ربط ذلك بزمن ولحظة مُحددّين، يجعل المكتوب فضفاضاً.

هذه شذرات جردة حساب الأرباح والخسائر في زمن كورونا، من البداية إلى الآن. هذا نحت الزمن.

في بداية مارس، أفلت “المهرجان الوطني للفيلم بطنجة” من الوباء. مرّ في أجواء عادية. حينها، كانت الحكومة سخيّة، ومنعت تجمّع أكثر من ألف شخصٍ. جمع المهرجان 500 شخص. إذاً، لا مُشكلة.

بعدها، بدأ مسلسل الرعب والإغلاق وتأجيل المهرجانات. في الربيع، تعفّنت رئة كلّ فردٍ بسبب تدوير غاز ثاني أوكسيد الكاربون، الذي تجمّع في الكمّامة. في مارس، كانت الدول والمجتمعات مرعوبة، وفرضت إغلاقاً غير مسبوق، لن يقبله أحد في 20 دجنبر 2020، على الرغم من تزايد عدد المُصابين والموتى. في مارس نفسه، كان المواطن المغربي يرى الشرطي ويخافه، ولا يرى الفيروس. كان كلّ فردٍ مُطالباً بأن يبقى بعيداً عن الآخرين. يتمرّن على أن يُبقي يديه بعيدتين من وجهه. هذه معجزة أصعب من شقّ موسى للبحر.

فشل المغربيّ في تطبيق النصيحة الوحيدة التي ستُنقذه: “لا تلمس وجهك بيدك”. نتيجة لذلك، تشاجر وزير الصحة مع الناطق باسمه، فطرده من مقرّ الوزارة.

هذا يُعطي فكرة عن حجم التوتر الذي عاشه المجتمع.

هذه شذرات جردة حساب الأرباح والخسائر في زمن كورونا، من البداية إلى الآن. هذا هو نحت الزمن.

في بداية انتشار الفيروس، تفشّى في الهواء خطابٌ تقليدي يزعم القضاء عليه بالرقية والأعشاب. ثمّ تلاشى الخطاب، واختفى أصحابه. اتّضح أنّ الكحول أكثر فعالية من زيت الحبّة السوداء. الدواء سيأتي من أمريكا الحداثية فقط. أمّا مجتمعات القبلية والطائفية والكهنة، فمُستنزفة بصراعاتها الهوياتيّة الميكروسكوبية، التي تجري في الظلّ، فتتعفّن. هنا، ربما يكون كورونا عاملَ تحديثٍ اجتماعي وثقافي في مجتمعات الشعوذة. من هذا المنظور، ربما يكون الوباء فرصةً لا كارثة.

أُصيب الرئيس دونالد ترامب بالفيروس، فهبطت الأسواق. غادر الرئيس المستشفى، فتعافت الأسواق. فرح المضاربون. هذا أعظم رئيس مُنتِج للصُوَر في تاريخ أمريكا. قدّم يومياً للصحف ما تنشره من تصريحات عنيفة، وصُوَر فنية هائلة جديدة تطرد الملل.

مرّ تيار الزمن. تمّ التعايش مع الفيروس.

وحرصاً على الحركة التجارية المقدّسة. في عيد الأضحى، أعلن المغاربة: “اللحم أولاً”. بعد ذلك، نتحدّث عن الفيروس، فيتضاعف عدد المصابين. بعد العيد، استقبل أطباء المعدة آلاف المرضى الذين افترسوا لحم القربان.

كورونا يقضي على الروتين، ويصنع الدراما. كلّ ما كان حقّاً وسهلاً وروتيناً، صار حلماً. أُلغيت المهرجانات، فزادت أهمية المنصّات. شخصياً، كنتُ معترضاً على الكتابة عن فيلمٍ معروضٍ على منصّة، ثم انخرطت في ثلاث منصّات دفعةً واحدة. حصلت على مادة فيلمية رهيبة، مكّنتني من مُشاهدة أعمال أورسون ويلز، واكتشاف أنّ سمعة المخرج أكبر من إنجازه.

تابعتُ بعض المهرجانات المغربية الافتراضية. أفلامها تبدو فقيرة وبائسة، مُقارنةً بأفلام المنصّات، القوية بالصورة والصوت. كنتُ أشاهد الأفلام في سيارتي، المركونة قبالة البحر. السيارة امتياز في زمن الحجْر. تسمح بالتنقّل والحماية من العدوى. معي حاسوبٌ، فيه بطارية تصمد سبع ساعات، وفيه أفلام لا نهاية لها، وبعيداً عن الضجيج وكورونا. السيارة سيّدة الحداثة.

أحدث الوباء ارتباكاً كبيراً في مهن السينما، تصويراً وعروضاً ومُشاهدةً وصالاتٍ ومهرجانات. لكنْ، بالنسبة إلى الناقد، هذا غير مُضرّ، بفضل المنصّات المتعدّدة. حاولتُ الاستفادة من الظروف المستجدة. كتبتُ عن أفلامٍ في الأسبوع نفسه لإطلاقها، ثم كتبَتْ عنها “نيويورك تايمز”. وجدت أنّ مقالاتٍ لي أقوى. هذا شجّعني على الكتابة عن أفلامٍ جديدة. أكره الكتابة عن فيلمٍ بعد ثلاثين عاما على صدوره.

كثيرون يعتبرون عام 2020 زمناً مهدوراً. شخصياً، أعتبره عام إنجاز. كتبتُ عشرات المقالات عن الأفلام. حصلتُ على أربعة أشهر عطلة من وظيفتي. نمتُ بعمقٍ غير مسبوق. استرحتُ جيداً. أنهيتُ بحث دكتوراه في السرديّات المقارنة في القرن الثالث عشر الميلادي، قرن الأولياء والخيال والإيمان والحروب الصليبية. ولتعميق معرفتي بالسياق الاجتماعي، شاهدتُ مسلسلات كثيرة، تعكس ثقافة العصر، الاجتماعية والدينية. منها: Knightfall (إنجاز عام 2017)، وLa Cathedrale De La Mer (إنجاز عام 2018)، و”ماركو بولو” (2014). لهذه المسلسلات، غالباً، أكثر من مخرج. مسلسلات تمزج التوثيق بالتخييل، وتُقدّم معلوماتٍ رهيبة للعين والأذن. المسلسلات أكثر ثراء للتسلية في حجر كورونا.

فجأة، حلّت دراما الأفلام في حياتي. تعرّض الجسدُ لخطرٍ هائل، بتمركزه في الرئة. قَلّ الأوكسيجين، وأصيبت كلّ حركات الجسد بزلزال. حينها، صار الجسد لا العقل سيّد جدول الأعمال. هنا، تسبق الغريزةُ الإرادةَ. الجسد جهاز أساسيّ للمقاومة. رَدّ لي جسدي جميل العناية به، ولم يخذلني، لأنّي لم أُنهكه سابقاً. الجسد يعطي معلومات حقيقية عن صاحبه. ما يقوله اللسان مجرّد ثرثرة.

فجأة، حلّت دراما الأفلام في حياتي. تعرّض الجسدُ لخطرٍ هائل، بتمركزه في الرئة. قَلّ الأوكسيجين، وأصيبت كلّ حركات الجسد بزلزال.

بعد الفحص والنتيجة الموجبة المؤكِّدة للإصابة بكوفيد 19، وبدء تناول الدواء الذي قرّره طبيب مختصّ، أجلس في صفٍّ للفحص لدى طبيب عمومي. شعرتُ بانقباضِ تنفّس في الأيام الثلاثة الأولى. بعدها، ومع تناول الدواء، زال الانقباض الصدريّ.

عندما أُصبتُ بكورونا، كانت المعلومات عن المرض زائدة. لم تعد الحكومة تحجز المصابين؛ لكنّ طقوس الموت عاجلة، ولا تنتظر برهنة وتحليلاً. حين مات الشاعر والصحافي حكيم عنكر، شعرتُ بالرعب.

عندما يهاجمك “كوفيد 19″، يكون السؤال الأول: هل ستُنتج رئتاك ما يكفي من الأوكسيجين، ليدور في دمك؟ لأنّه إنْ خانتك رئتاك وقَلّ الأوكسيجين في الدم، تكون في الطريق إلى المقبرة. هنا، يُطرح سؤال أهمّ، قبل بلوغ المقبرة.

أفكّر في المقالات السينمائية التي لم أنته من كتابتها، وفي السيناريوهات التي لم أصوّرها، وفي القصص التي أنهيتها ولم أنشرها.

لا مشكلة.

لم يسبق أنْ كنتُ على مقربة من الموت كما الآن. لكنْ، كان قلقي على أولادي أشدّ من خوفي من الموت. من هنا، نبع سؤال: ما معنى حياتي؟ ما الذي يهمّني بعد موتي؟ الجواب: أنْ يعيش أولادي في ظروفٍ مريحة. هذا جهّزته جيداً. منحني هذا الاطمئنان طاقةً هائلة.

الآن، في مطلع عام 2021، نسبة الأوكسيجين في الدم جيّدة. لا أزال حيّاً. يبدو أنّ هناك وقتاً للأفلام والمهرجانات.

The post شذراتٌ من يوميات ناقد سينمائي في زمن فيروس "كورونا" المستجد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

0

فرضت العناصر الأمنية بالناظور، بمختلف تلاوينها، ليلة الخميس-الجمعة، إجراءات مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ما تعرفه البلاد من فرض حالة الطوارئ بسبب الحالة الوبائية.

وشملت الإجراءات الأمنية الاستثنائية، التي تأتي في إطار تأمين احتفالات رأس السنة بالناظور، تكثيف دوريات الشرطة وتعزيز الحواجز الأمنية في مختلف الشوارع الحيوية ومراقبة العربات للتأكد من توفر سائقيها على رخصة التنقل الاستثنائي ورفع مستوى الجاهزية الأمنية إلى حالته القصوى في الأحياء والساحات والأماكن العمومية ووسط المدينة لمنع ومواجهة أي انفلات محتمل على غرار ما هو مألوف من احتفالات وأنشطة مناسبة حلول العام الجديد.

عبد العزيز مرابو، نائب رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، أبرز أن الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق اليقظة القصوى للحفاظ على الأمن العام في ظلّ الظرفية الحالية المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة الأمنية بالناظور استنفرت مختلف أجهزتها من فرق التدخل والأبحاث والدراجين والشرطة القضائية والهيئة الحضرية والاستعلامات العامة، لتأمين مرور هذه المناسبة في أجواء أمنية عادية في مختلف أرجاء مدينة الناظور.

The post إجراءات أمنية مشددة تؤمن ليلة "البوناني" بالناظور appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

لقد عرفت المقتضيات المنظمة للتذييل بالصيغة التنفيذية ولا سيما ما يتعلق بالميدان الأسري، تعديلات مهمة منذ صدور مدونة الأسرة بتاريخ 05 فبراير 2004، التي تضمنت في الفقرة الثانية من المادة 128 منها مقتضيات تهم تذييل الأحكام والعقود الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية، في اختيار تشريعي يبقى محل نظر بخصوص إدراج مقتضيات مسطرية تهم التنفيذ الجبري ضمن نصوص موضوعية خاصة هي مدونة الأسرة، غير أن المشرع عاد سنة 2011 ليعدل مقتضيات الفصل 431 من ق.م.م بإضافة فقرة أخيرة للفصل المذكور تنص على أنه “يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة”، ويبقى أهم تعديل لمنظومة التذييل في المادة الأسرية هو الذي ورد على مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم 61.19 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019.

ويمكن التأكيد بخصوص مجموع هذه الخطوات التشريعية الثلاث (2004 و2011 و2019) المتعلقة بمنظومة التذييل بالصيغة التنفيذية، أنها لم تكن موفقة في غالبها، لاعتبار جوهري يتعلق بعدم الاستيعاب التشريعي للغاية من التذييل بالصيغة التنفيذية المقترن لزوما بالتنفيذ الجبري، في مسايرة غير محمودة للتطبيق الإداري والقضائي المعيب للأحكام القانونية المتعلقة بمسطرة التذييل والذي لا يميز بين الحالات الموجبة للتذييل من عدمه، إذ أن مجمل التعديلات التشريعية ولا سيما لسنتي 2011 و2019 إنما غايتها معالجة البطء في مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية من زاويتين أساسيتين وهما جهة البت وطرق الطعن، حتى يتمكن المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج من مباشرة مسطرة التذييل في آجال وجيزة، في حين أن إنهاء العلاقة الزوجية الذي استثناه المشرع من القابلية للطعن سنة 2011 وسنة 2019 غير قابل بطبيعته للتذييل بالصيغة التنفيذية، وأن الاحتجاج بالسند الأجنبي المثبت للزواج أمام الجهات الإدارية والقضائية لا يتوقف على استيفاء مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وإنما تثبت لها الحجية القانونية استنادا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبرها أوراقا رسمية، فما كان يتعين صرف الجهد بشأنه إنما يهم التطبيق القضائي والإداري المعيبين، والذين كرسا لزوم التذييل بدون سند يوجبه.

ولتوضيح أكثر لمضمون التعديل الأخير لأحكام الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، نرى أن نقدم قراءة في مضمون هذا التعديل، على أن نعرض بتفصيل في مناسبة لاحقة إن شاء الله لمختلف الإشكاليات العملية التي يطرحها.

فبموجب القانون رقم 61.19 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 حول تعديل الفصل 430 من ق.م.م، الذي أضيفت إليه الفقرات التالية:

“… غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.

يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.

يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.

الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض”.

وقبل بسط بعض الملاحظات (أولا) وإيراد بعض المقترحات المتعلقة بمضمون هذا التعديل (ثانيا)، يجدر التأكيد على أننا نشاطر المشرع هاجس التبسيط الإجرائي، غير أن منطلق المشرع كما رأينا سابقا انطلق من رؤية خاطئة للغاية من التذييل بالصيغة التنفيذية ونطاقه الصحيح، والذي كان في اعتقادنا لا يقتضي تشريعا وإنما إفهاما للمهنيين للنطاق المضبوط لمؤسسة التذييل بالصيغة التنفيذية.

أولا: ملاحظات بخصوص التعديل التشريعي للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، تعديل يناقض غاياته

يمكن إيجاز هذه الملاحظات إزاء النقاط التالية:

أ: أن هذا التعديل يشكل تكريسا تشريعيا للفهم المتداول غير السديد بشأن ربط نفاذ السندات الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية فوق التراب المغربي، بوجوب تذييلها بالصيغة التنفيذية، في حين أن التذييل بالصيغة التنفيذية لا يستلزم في إطار التشريع المغربي إلا في حالتين فقط:

1: حالة المطالبة بتنفيذ السند الأجنبي (حكم أو عقد أو غيره) فوق التراب المغربي وفقا لطرق التنفيذ المحددة حصرا في قانون المسطرة المدنية أو في نصوص خاصة.

2: حالة وجود نص داخلي خاص كالمادة 43 من مدونة التجارة مثلا بخصوص وجوب تذييل المقررات القضائية الصادرة على التجار في الخارج سواء بالتحجير أو رفع اليد أو التسوية أو التصفية القضائية، وكذا المقررات والمحررات التي تمس النظام المالي للتاجر الأجنبي وغيرها بالصيغة التنفيذية من أجل تقييدها بالسجل التجاري، أو اتفاقية ثنائية توجب ضرورة تذييل السند الأجنبي الصادر عن إحدى الدولتين بالصيغة التنفيذية، حتى يكون من جهة قابلا للتنفيذ الجبري فوق تراب إحدى الدولتين، ومن جهة أخرى حتى يكون قابلا للتقييد بالسجلات العمومية، وهذا الأثر الثاني لا يوجد نص داخلي يوجبه فيما يخص التقييد بسجلات الحالة المدنية أو سجلات المحافظة العقارية على خلاف ما هو سائد للأسف.

أما الاحتجاج بتلك السندات أمام مختلف الجهات الإدارية والقضائية -خارج ما ذكر أعلاه- فلا يتوقف على التذييل بالصيغة التنفيذية، عملا بصريح الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي يضفي على الأحكام الأجنبية صبغة الورقة الرسمية، فضلا عن تنافي التذييل مع الغاية المرجوة وهي مجرد إثبات وضعية عائلية كمتزوج أو مطلق مثلا قصد التقييد بسجلات الحالة المدنية أو مباشرة مسطرة الزواج أو للمطالبة بالنفقة بناء على عقد زواج مبرم بالخارج مثلا.

ويكفي للنفاذ إلى الفهم الصحيح في هذا الإطار، الانتباه فقط إلى أن مختلف النصوص القانونية التي يسوقها مؤيدو التذييل بالصيغة التنفيذية في مثل تلك الحالات، وهي الفصول 128 من مدونة الأسرة و430 و431 و432 من ق.م.م، إنما تتحدث صراحة عن التنفيذ والقابلية للتنفيذ، وليس الاحتجاج بتلك السندات الأجنبية أمام جهة إدارية أو قضائية، كما أن تلك الفصول من ق.م.م وردت في باب التنفيذ الجبري للأحكام، وليس ضمن وسائل الإثبات المحددة في ق.ل.ع، في حين أن الاستدلال بتلك السندات الأجنبية أو المطالبة بتقييدها في بعض السجلات العمومية كسجلات الحالة المدنية مثلا، لا يعتبر تنفيذا يتوقف على التذييل.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مسلك المشرع المغربي في استلزام التذييل بالصيغة التنفيذية، سواء في نص داخلي أو في بعض الاتفاقيات الثنائية، من أجل التقييد بالسجلات العمومية، يبقى مسلكا غير موفق نظرا لتنافي مسطرة التذييل مع الغاية المرجوة وهي مجرد التقييد أو التسجيل، والذي يدخل ضمن الآثار الإثباتية للسند الأجنبي وليس ضمن آثاره التنفيذية المنسجمة مع مسطرة التنفيذ، لذا كان يجدر بالمشرع أن ينظم مسطرة خاصة بهذا الصدد إن استقر اختياره على إقرار مبدأ الرقابة القضائية القبلية للسندات الأجنبية، وهي “دعوى إعلان النفاذ”.

ب: أن تكريس الفهم الخاطئ لنطاق التذييل بالصيغة التنفيذية، ينتج من خلال نص الفصل موضوع التعديل من خلال المقتضيين التاليين:

1- تفصيل الحديث حول أنواع الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية القابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية، وهي تلك المتعلقة بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، بما يؤكد قبول هذا الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية للتذييل بالصيغة التنفيذية بغض النظر عن اشتمال الحكم على مقتضى يقبل التنفيذ الجبري كالنفقة أو الحضانة أو غيره.

2- وهو الأهم وهو اعتبار الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية ما عدا من لدن النيابة العامة، مما يفيد لزوما بأن الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية في الحكم الأجنبي يخضع للتذييل ويكون موضوع نظر رئيس المحكمة ومشمولا بالأمر الصادر عنه، في حين أن هذا الشق لا يقبل بطبيعته التذييل بالصيغة التنفيذية، كما أن هذا التوجه لا يقيم تمييزا بين القوة الثبوتية والقوة التنفيذية للحكم الأجنبي، ويساهم في تعزيز الفهم بكون الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية لا تنتج أي أثر ثبوتي إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، ثم إن فهما من هذا القبيل سيؤول بداهة إلى تعطيل فعلي للفصل 418 من ق.ل.ع.

ج: أن هذا التعديل سيكرس أيضا الفهم غير المنضبط بخصوص اعتبار أن دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية ذات أثر كاشف للحق أو المركز القانوني الذي يقرره السند الأجنبي كواقعة الزواج أو الطلاق أو الحقوق المرتبطة به، وهو ما يجعلها ذات أثر عبثي، ما دام أن هذا الأثر لا يشكل أي إضافة عملية، بالنظر لكون ثبوت الحق أو تقرر المركز القانوني يرتبط بطبيعة الحكم الأجنبي كورقة رسمية وفقا لأحكام الفصل 418 من ق.ل.ع أي بالقوة الثبوتية، في حين أن دعوى التذييل كما رأينا سابقا تعتبر دعوى منشئة لحق جديد يسميه الفقه المسطري بالحق في التنفيذ، وهو الحق الذي لا يثبت للسند الأجنبي إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، ويقتصر أثر دعوى التذييل على التثبت من تحقق موجبات توفر شروط إقرار هذا الحق الجديد للسند الأجنبي من خلال مراقبة الشروط المقررة قانونا، ولا صلة لها بتأكيد أو كشف حق أو مركز قانوني معين أو المصادقة مثلا على إنهاء العلاقة الزوجية.

د: أن توجه هذا التعديل سيكرس أيضا الفهم الخاطئ لدى بعض المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص اعتبار أن إنهاء العلاقة الزوجية بواسطة حكم أجنبي لا ينتج آثاره في المغرب (الشرعية والإدارية) إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب، وما يترتب عن ذلك من سلوكيات مخالفة للشرع والقانون من قبيل الاستمرار في المعاشرة الزوجية وغيرها، في حين أن إنهاء العلاقة الزوجية كواقعة قانونية يرتبط بصدور الحكم الأجنبي ولا علاقة له مطلقا بمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وهو ما أكدته العديد من قرارات محكمة النقض المغربية.

هــ: إن إخضاع الشق المنهي للعلاقة الزوجية في الأحكام الأجنبية للتذييل بالصيغة التنفيذية، دون ربط ذلك بالمطالبة بالتنفيذ وقابلية مضمون الحكم الأجنبي للتنفيذ الجبري، يخالف الغاية المرجوة من الإقرار التشريعي لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، والمتمثلة أساسا في إقرار آلية مسطرية لضمان انتقال القوة التنفيذية لسند أجنبي صادر باسم سيادة دولة أجنبية إلى إقليم تحت سيادة أخرى، عبر إلباسه عبارات الصيغة التنفيذية من طرف قضاء الدولة المطلوب تنفيذه فوق ترابها، التي تمثل تأشيرة الإعمال فوق التراب الوطني، لهذا فإن عبارات الصيغة التنفيذية وكذا تسميتها إنما تقترن بالتنفيذ فقط دون سواه، وإلا سيكون من العبث وضع الصيغة التنفيذية بعباراتها الدالة على التهديد ببسط يد القوة لتنفيذ ما ورد بالحكم على عقد زواج أو حكم أجنبي يتضمن فقط إنهاء العلاقة الزوجية دون أي مقتضى آخر ينسجم مع عبارات الصيغة التنفيذية.

و: أن توجه هذا التعديل يسير في اتجاه مخالف لكل المجهودات التي بذلت على مستوى وزارة العدل وكذا اللجنة بين وزارية الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بخصوص تحديد النطاق المضبوط لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وهو ما ساهم في معالجة العديد من الإشكالات العملية المتعلقة مثلا بالزواج والتوثيق والحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين المغاربة بالخارج، والتي صدرت بشأنها دوريات مشتركة، ومن ذلك أيضا الاعتراف بالصيغة الجديدة للطلاق الاتفاقي الفرنسي وقبول تسجيلها بسجلات الحالة المدنية المغربية دون حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية…

ثانيا: مقترحات لضمان انسجام منظومة التذييل بالصيغة التنفيذية في التشريع المغربي

لضمان ملاءمة هذا التعديل مع المنظومة القانونية المتعلقة بالتذييل بالصيغة التنفيذية، ومع الغاية المرجوة من مسطرة التذييل ذاتها، فإنه يقترح ما يلي:

أ: تعزيز الفهم على المستوى التطبيقي بما يفيد ربط وجوب التذييل بالصيغة التنفيذية بقابلية السند الأجنبي من حيث مضمونه للتنفيذ الجبري، وفق معادلة أن صدور حكم بالتذييل يساوي فتح ملف تنفيذي، ومن ثم فما لا يفتح له ملف تنفيذي لا يصلح للتذييل، ويستثنى من هذا الأمر حالة وجود نص داخلي خاص أو اتفاقية ثنائية، وفق ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، وكان الأولى في اعتقادنا إما تنظيم دعوى خاصة بإعلان نفاذ هذا النوع من السندات التي لا يقبل مضمونها التنفيذ الجبري والإحالة عليها في الاتفاقيات الثنائية بدل الإحالة على مسطرة التذييل المرتبطة لزوما بمساطر التنفيذ الجبري، أو بالأحرى تخويل النيابة العامة صلاحية المراقبة القبلية للسندات الأجنبية.

ب: حذف التعداد الوارد في الفصل 430 المذكور بخصوص طرق انحلال العلاقة الزوجية بموجب الحكم الأجنبي، وفق التعداد الوارد أيضا في المادة 128 من مدونة الأسرة من طلاق وتطليق وخلع وفسخ، ففضلا عن عدم استيعابها حتى لبعض طرق انحلال العلاقة الزوجية الواردة في مدونة الأسرة ذاتها كالبطلان مثلا، فإن هذه الطرق تبقى من اختصاص المشرع الوطني، وليس بالضرورة أن تتبناها جميع الدول الأجنبية، إذ ليس من وظيفة المشرع الوطني أن يحدد الطرق التي يجب أن يتم بها إنهاء العلاقة الزوجية بالخارج، والتي ترتبط باختيارات تشريعية سيادية تستقل بها كل دولة على حدة، لهذا كان يتعين الاكتفاء بعبارة عامة تشمل كل صيغ إنهاء العلاقة الزوجية بالخارج بأي شكل تم.

ج: عدم الاقتصار في السندات الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية القابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية، في نطاقه الصحيح المرتبط بالتنفيذ، على الأحكام الأجنبية فقط، وإنما استعمال تعبير عام يشمل كل صيغ إنهاء العلاقة الزوجية سواء بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بمجرد اتفاق تعاقدي أو غيره، حتى لا تستثنى أي صيغة قد تتضمنها القوانين الأجنبية لاحقا، فيكون المشرع المغربي مدعوا إلى ملاحقة التشريعات العالمية وتضمين كل صيغة جديدة ضمن التعداد الوارد في مضمون النص القانوني الداخلي، وهو عمل منوط بالتطبيق القضائي الذي يبدو أنه غير متحمس لاستيعاب هذا الدور، وهو ما نلمسه بخصوص تعامل قضاء الموضوع مع الصيغة الجديدة للطلاق الاتفاقي الفرنسي المبنية على عقد عرفي.

د: حذف الفقرة المتعلقة باعتبار الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ما عدا من طرف النيابة العامة، لكون الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية لا يقبل أصلا بطبيعته التذييل بالصيغة التنفيذية، ولا يتصور عقلا ولا واقعا أن يفتح له ملف تنفيذي وأن تباشر إجراءات التنفيذ المعروفة بخصوصه، فضلا عما يثيره من اعتقاد بكون تحقق القوة الثبوتية للحكم الأجنبي في ما يخص إنهاء العلاقة الزوجية متوقف على تذييله بالصيغة التنفيذية، وأنه قبل ذلك يبقى الإنهاء غير نافذ أمام الجهات الإدارية والقضائية المختلفة لإثبات الحالة الشخصية كمطلق مثلا، وهو فهم يعززه الرأي القائل باعتبار دعوى التذييل دعوى كاشفة وأن المركز القانوني موضوع الكشف يبقى قبل التذييل مستتر والمستتر يبقى مستعص على الاستدلال والاستظهار قبل كشفه من خلال دعوى التذييل، وهو الفهم الذي يبقى في غاية الشطط.

هـ: يكون من الأنسب إسناد هذا الاختصاص على مستوى المحكمة الابتدائية للقاضي المكلف بمراقبة إجراءات التنفيذ، في أفق الإقرار التشريعي المتكامل لمؤسسة قاضي التنفيذ، أو على الأقل مرحليا عبر تخويله النيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية.

و: ما دام أن المشرع قد اختار في إطار مدونة الأسرة أن يضمن هذه الأخيرة بعض المقتضيات المتعلقة بالتذييل بالصيغة التنفيذية، فإنه يكون من الملائم:

1- إدراج هذه التعديلات وفق المقترحات أعلاه، في صلب المادة 128 من مدونة الأسرة، بخصوص مجال لزوم التذييل وكذا السندات القابلة للتذييل مع الإحالة على ق.م.م بخصوص الجوانب الإجرائية.

2- الإبقاء على المقتضيات الإجرائية الصرفة بخصوص الآجال والجهة المختصة والقابلية للطعن بالتعرض وغيره في نص الفصل 430 من ق.م.م.

ويجدر التأكيد في نهاية هذا التحليل، على أنه إذا كان هناك من شيء يقتضي حقيقة التعديل، فهو إفهام بعض المهنيين الذين استعصى عليهم ضبط النطاق الصحيح لدعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، خاصة وأن هذا التعديل يشكل انتكاسة وتراجعا على صعيد ما يجري به العمل الإداري حاليا، وصدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين سيجبرون على اللجوء لمسطرة كانوا قد أعفوا منها ولقيت ترحيبا كبيرا من جانبهم.

The post "عندما يسارع المشرع نحو تقنين الخطأ الشائع" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

يقوم قطاع النقل بدور أساسي في الحياة الاقتصادية نظرا لدوره الوظيفي والاستراتيجي ولعلاقته بجميع القطاعات على كافة المستويات، إذ لا يمكن أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي في غيابه ويتضح ذلك أكثر عند الرجوع إلى عدد العاملين به من الأجراء ومن المهنيين المالكين لوسائل النقل والعاملين لحسابهم الخاص والذين يصل عددهم إلى 57000 حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019.

غير أنه يعاني من مشكل كبير يتمثل في عدم توفير الحماية الاجتماعية لجل الأجراء ولجميع المهنيين المالكين لوسائل النقل والعاملين لحسابهم الخاص، وكان بالإمكان لو توفرت هذه التغطية أن تُسْهم بقدر كبير في تقوية هذا القطاع مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولهذه الغاية تم خوض العديد من النضالات والمبادرات من طرف الحركة النقابية والمهنيين بهذا القطاع استغرقت مدة طويلة تم على إثرها عقد العديد من جلسات الحوار الماراثونية مع الحكومات السابقة وبالأخص في المرحلة ما بين (2007-2011) من هذه الاجتماعات ما تم مع رئيس الحكومة آنذاك السيد عباس الفاسي، ومنها ما تم مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع نتج عنها التوقيع على اتفاق شراكة بتاريخ 21 فبراير 2011 بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات المهنية والنقابية. تضمن الالتزام بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية تشمل جميع مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء وإزالة الخلط الذي كان حاصلا بين الأجراء والمهنيين غير الأجراء والذي

نص على ما يلي:

– تمكين العاملين ببطاقة السائق المهني وقد تم ذلك، غير أنها ما زالت لم تعمم على الجميع.

– القيام بالإجراءات والتدابير الضرورية لكي يستفيد مهنيو قطاع النقل غير الأجراء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإدخال تعديل على المادة 2 من ظهير 27 يوليوز1972 وعلى بعض المواد الأخرى قصد الملاءمة، وقد تم ذلك حيث صدر هذا التعديل في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011، ومنذ ذلك الحين وقع تطور كبير لصالح جميع القطاعات ولم يعد الأمر متوقفا على قطاع النقل حيث صدر القانون (رقم 15-98 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بتاريخ 23 يونيو 2017 ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 15-99 القاضي بإحداث نظام التقاعد بالنسبة لنفس الفئات) بتاريخ 5 دجنبر 2017 وبتاريخ 3 أكتوبر 2019 صدر المرسوم رقم 963-2-17 المتعلق بتطبيق هذين القانونين.

– التزام جميع العاملين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء بأداء المساهمات المالية المترتبة عن هذا الانخراط (حصة الأجير وحصة رب العمل).

– إنجاز دراسة قطاعية حول كيفية الاستفادة من التغطية الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة واقتراح الطرق والتدابير التي يمكن القيام بها، قصد إخراجها إلى حيز الوجود وإعداد القوانين والمراسيم التطبيقية، وقد تم إنجاز هذه الدراسة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية والتي جاء فيها أن عدد مهنيي النقل غير الأجراء هو 218665 شخصا 20% منهم متمركزين بالدار البيضاء، كما تضمنت تصورا لما يجب أن يتم القيام به من خطوات قصد الاستفادة من هذه التغطية.

ويتم حاليا تهيئ المراسيم التطبيقية للاستفادة من هذه التغطية بالنسبة للمهنيين غير الأجراء سواء بقطاع النقل أو بغيره من القطاعات الأخرى، وقد تم إنجاز بعض المراسيم والبعض الآخر سيتم إنجازه خلال المراحل المقبلة.

ومن خلال ما قمنا باستعراضه يتبين أن هناك هدرا كبيرا لعامل الزمن إذ كان من الواجب أن تتم التصريحات بجميع الأجراء العاملين بهذا القطاع، عند التحاق كل أجير بعمله وهو ما كان سيؤدي إلى استفادة عشرات الآلاف من أجراء هذا القطاع من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية وكل الخدمات التي يقدمها الصندوق، لكون قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واضح في هذا الجانب، علما بأن القانون الاجتماعي بما فيه قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية له قواعد لا بد من اعتمادها لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية ولتوفير السلم الاجتماعي، وهو ما يتطلب تداركه حماية لحقوق الأجراء والإسراع بتعميم التغطية الاجتماعية على المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص بهذا القطاع.

The post أضرار عدم تعميم التغطية الاجتماعية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

إن الحديث عن المسألة الاجتماعية بالمغرب مرتبط أساسا بسياقات مجتمعية محددة ومراحل تاريخية مفصلية، من المهم جدا استحضارها لفهم طبيعة هذه المسألة وتناقضاتها المختلفة، ولا ينبغي الاكتفاء في هذا الإطار بسرد الأحداث والوقائع والسياسات الاجتماعية وتناولها تناولا تاريخيا سطحيا، بل ينبغي النفاذ إلى عمق الأشياء ودراسة هذه الوقائع من منطلق التحليل والتفسير بعيدا عن المقررات “الرسمية” التي تعتمدها كل التقارير الصادرة عن مؤسسات الدولة وهيئاتها الاستشارية.. وتبرز أهمية هذا الموضوع في سياق مناقشة “النموذج التنموي” الجديد والمعالم الكبرى لهذا النموذج، التي تم تحديدها في الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، وفي سياق كذلك الانعكاسات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد..

من هذا المنطلق لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم “التنمية الاجتماعية” بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي إلى جانب مفهوم التنمية الاقتصادية، أي انعكاس الزيادة في إنتاج الثروة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي على الحياة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات، بصيغة أخرى؛ الوقع الاجتماعي للنمو الاقتصادي، بعدها أصبحنا نتحدث عن مفهوم التنمية الشاملة، أي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار جوانب متعددة ومختلفة؛ كالبعد الثقافي والاجتماعي والعادات والتقاليد وغيرها..

لذلك نجد الاقتصادي الفرنسي فرونسوا بيرو في نص تحت عنوان، ما هي التنمية؟ يعرف التنمية بكونها “عملية التأليف بين كل هذه المتغيرات؛ النفسية والاجتماعية لشعب ما، والتي تجعله قادرا على الزيادة التراكمية والمستدامة في ناتجه الحقيقي والإجمالي”

أما الاقتصادي الهندي أمارتيا صن فيعرف التنمية بكونها، “عملية توسيع مجال الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس”.

من خلال تعريف بيرو وصن، يمكن الحديث عن ظهور مؤشرات جديدة للتنمية تجاوزت المنظور التقليدي والكلاسيكي، كتوسيع مجال الحريات والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني والديمقراطية ومدى مشاركة المواطنات والمواطنين بشكل فعلي في العملية التنموية..

إن تناول هذه المؤشرات من طرف مفكرين واقتصاديين أدى إلى اعتمادها من طرف مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصا في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNEUDلسنة 1990، والذي عرف بدوره التنمية بكونها، “فتح مجال الممكنات التي يتمتع بها الناس”، أي الحد الأدنى من البنيات الاجتماعية الأساسية والخدمات الإنسانية الضرورية والأخذ بعين الاعتبار الرأسمال الثقافي والاجتماعي والمؤسساتي للشعوب والمجتمعات.

ولذلك تبقى المقاربة العلمية والمعرفية لمسألة الفقر والتنمية مغامرة ابستيمولوجية لا تخلو من مخاطر منهجية، على اعتبار أن المسؤول الأول عن محاربة الفقر هي الدولة والمسؤول الأول عن التنمية هي الدولة، فكيف إذن تقارب الدولة المسألة الاجتماعية بالمغرب؟ وما هي حدود تدخل الدولة في هذه المسألة؟ وإلى أي حد أدت جائحة كورونا إلى عودة “الدولة الراعية” إلى واجهة العمل الاجتماعي بالمغرب؟ ثم ما هي آفاق برامج السياسة الاجتماعية بالمغرب ورهانات الفاعلين؟

انطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن التنمية الاجتماعية ليست عملية ميكانيكية آلية، بقدر ما هي سيرورة تراكمية تعتمد على مدخلات ووسائل للوصول إلى مخرجات ونتائج، هذه العملية التراكمية تأخذ بعين الاعتبار ـليس فقطـ الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، بل تتجاوز ذلك إلى ضمان تنمية الثروة والزيادة في الإنتاج، فكلما تقلصت التفاوتات الاجتماعية داخل المجتمع وكلما ارتفعت مؤشرات التعليم والتمدرس والصحة والتشغيل، كلما انعكس ذلك على المستوى الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.. كما أن المسألة الاجتماعية تظهر تناقضاتها بشكل جلي وواضح في فترة الأزمات والمنعرجات الاجتماعية التي يعرفها المغرب من حين لآخر..

فمنذ استقلال المغرب سنة 1956 كان الهاجس الاجتماعي حاضرا لدى الفاعل الرسمي باختلاف رهاناته السياسية والأمنية، رغم محدودية موارد الدولة وارتفاع النفقات العمومية وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني، فخلال مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة إلى حدود سنة 1970 كانت هناك محاولات “لهيكلة الحقل الاجتماعي” ومأسسته، من خلال مؤسسات عمومية كالتعاون الوطني سنة 1957 والانعاش الوطني سنة 1961 وإحداث صندوق المقاصة وعدد من برامج التغذية والماء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي وبرنامج الأولويات الاجتماعية.. إلا أن هذه البرامج والمؤسسات كانت مرتبطة أساسا بتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر فقرا وهشاشة، من أجل استقرار المجتمع وتوفير شروط استمراريته، نظرا للتحديات السياسية التي تواجه الدولة في هذه المرحلة من جهة، ومن أجل الضبط الاجتماعي وحضور الهاجس الأمني من جهة ثانية..

كل هذه الأحداث أدت إلى ما سمي ببرنامج التقويم الهيكلي سنة 1982 نتيجة فرض توجهات اقتصادية واجتماعية على المغرب نظرا لعجز الحكومة عن تسديد ديونها لصندوق النقد الدولي، هذه التوجهات يمكن اختصارها في ثلاثة أمور أساسية:

ـ القيام بإصلاح ضريبي وجبائي

ـ رفع الدعم عن القطاعات الاجتماعية غير المنتجة

ـ الرفع من ميزانية الاستثمار.

التقويم الهيكلي سيؤدي في ما بعد إلى إشكالات حقيقية داخل المجتمع وصفها الراحل الحسن الثاني بالسكتة القلبية التي أوشكت على الوقوع…

من خلال ما سبق يمكن القول بأن مقاربة المسألة الاجتماعية بالمغرب خلال هذه المرحلة كانت تتميز بالحضور الفعلي للدولة من منطلق “الدولة الراعية” الفاعل الوحيد في السياسة الاجتماعية..

إلا أن الوضع لم يستمر على ما هو عليه، نظرا لعدة أسباب، منها ما هو داخلي كبداية تشكل ما يسمى “بالعهد الجديد” وظهور مستويات جديدة للتعامل مع المسألة الاجتماعية، ومنها ما هو خارجي يرتبط أساسا بمحطتين مهمتين؛ الأولى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1990 والحديث عن مؤشرات وأبعاد جديدة للتنمية، والمحطة الثانية ترتبط بمؤتمر كوبنهاكن سنة 1995 الذي تمخضت عنه أهداف الألفية والمغرب من بين الدول الملزمة بهذه الأهداف..

هذا السياق الداخلي والخارجي تمخضت عنه سياسة اجتماعية بمؤسسات وبرامج جديدة، كتأسيس وكالة التنمية الاجتماعية بتاريخ 6 أكتوبر 1999 بتوصية من البنك الدولي، كمؤسسة عمومية تعنى بتنزيل السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي، مهمة الوكالة هي محاربة الفقر والهشاشة من خلال دعم الفاعلين المحليين بشكل مباشر أو عبر الجمعيات والتعاونيات والجماعات الترابية.. من خلال إطار ومحاور استراتيجية وخلق التقائية تدخلات الفاعلين على المستوى الترابي، وما يميز هذه المؤسسة هو توفير آليات لاشتغال الفاعل المحلي من أجل تنشيط وتنمية المجال وتعبئة موارد وكذا تفعيل دور الوساطة بين الفاعلين ومؤسسات الدولة.. كما تم الإعلان عن مبادرات في المجال الحقوقي كتأسيس هيئة الانصاف والمصالحة لجبر ضرر المتضررين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. خلال هذه المرحلة كذلك تم تأسيس الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات تحت وصاية وزارة التشغيل، تعنى بمواكبة وتوجيه الشباب للاندماج في سوق الشغل وكذلك إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما تم الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005 كمشروع وطني الغاية منه محاربة الفوارق الاجتماعية ودعم الفئات الفقيرة والهشة من خلال برامج ومحاور استراتيجية..

في هذا الإطار يمكن أن نقول بأن هذه المؤسسات وهذه البرامج على الرغم من الوقع الاجتماعي الذي تحقق لدى الفئات المستهدفة في مستويات مختلفة ومتفاوتة، إلا أنه لا بد من تسجيل ملاحظات في الحصيلة الاجمالية والأثر الاجتماعي بشكل عام، وهي الملاحظات التي قدمها الملك في خطاب العرش لسنة 2018 والمتعلقة أساسا بغياب رؤية موحدة للمسألة الاجتماعية بالمغرب، وغياب كذلك التقائية تدخلات الفاعلين المحليين على المستوى المجالي، فمع تعدد البرامج والسياسات الاجتماعية نجد غيابا للأثر والوقع على الحياة الاجتماعية للأفراد والأسر الفقيرة والهشة، وقد دعا الخطاب الملكي إلى إعادة هيكلة المؤسسة التي تشتغل في المجال الاجتماعي وإحداث ما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد..

حاولت الدولة إذن الاشتغال على المسألة الاجتماعية من منطلق الشراكة مع باقي الفاعلين، الجمعيات، التعاونيات، المنظمات غير الحكومية، الجماعات الترابية.. إلا أنه بفعل الأزمة الصحية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ الصحية، وجدت الدولة نفسها ملزمة من الناحية السياسية بالتدخل لحماية بعض الفئات المتضررة من إجراءات الطوارئ الصحية، من خلال تقديم دعم مباشر للأسر المتضررة وبعض الوحدات الاقتصادية في المجال السياحي، وتقديم اللقاح بشكل مجاني، وكذا الإعلان عن إجراءات للحماية الاجتماعية؛ كتعميم التغطية الصحية مع بداية السنة المقبلة، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل في ما بعد..

نخلص في الأخير إلى أن المسألة الاجتماعية بالمغرب كانت ولا تزال محط نقاش مختلف المتدخلين والباحثين والفاعلين، نظرا لحساسيتها والرهانات المتعددة للفاعلين من خلالها، لذلك كانت تتراوح بين الوجود الفعلي للدولة في تدبيرها وبين مبادئ اقتصاد السوق، وبين هذا وذاك تغيب رؤية واضحة وشاملة للسياسة الاجتماعية وهو ما أفضى إلى غياب حكامة هذه البرامج الاجتماعية والتقائيتها..

The post أي حضور لمفهوم الدولة الراعية؟ appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

أدى انهيار أرضي في قرية نرويجية إلى دفن منازل تحت الوحل الأسود، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، وفقدان 10 آخرين.

وحسب ما جاء في صحيفة “بي بي سي”، فإن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين، ومن بينهم أطفال في قرية “جيردروم”، على بعد 25 كيلومترا شمال شرق العاصمة أوسلو.

ووفقا المصدر نفسه، فقد تم إجلاء حوالي 1000 شخص من القرية حتى الآن، إضافة إلى استخدام رجال الإنقاذ لطائرات بدون طيار، وطائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات بحث عن حرارة الجسم، من أجل البحث عن علامات تشير إلى الحياة تحت الحطام، بعد أن دمر الانهيار أكثر من 30 منزلا.

وقال المسؤولون إنه يمكن فقدان المزيد من المنازل، حيث لا تزال أطراف الحفرة التي خلفها الانهيار الأرضي تتفكك، وحذروا الناس من الابتعاد عن المنطقة.

وحثت الشرطة الناس على عدم إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، لأنها قد تتداخل مع تقنية البحث عن الحرارة.

The post انهيار أرضي يتسبب في دفن منازل بالنرويج appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

إجراءات جديدة تتجه وزارة الداخلية إلى إقرارها في القوانين الانتخابية التي ستحيلها على البرلمان، والهادفة إلى تدعيم آليات محاربة المال الحرام الذي يستعمل في العمليات الانتخابية لإفسادها.

الإجراءات الجديدة، التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

ويحدد المرسوم سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.

وفي هذا الصدد، جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

كما جرى الاتفاق بين “أمّ الوزارات” والأحزاب السياسية على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.

ونص مرسوم حكومي سابق على ضرورة أن ترجع الأحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيرا إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

The post "الداخلية" تعتزم إقرار إجراءات جديدة ضد المال الحرام في الانتخابات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

التمست جمعية المنطقة الصناعية ببني ملال من خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، التدخل لإحداث محطة لمعالجة مياه الوحدات الصناعية، بغية الحد من الخطر البيئي بالمنطقة الصناعية، ومواصلة مسلسل دعم المشاريع الاستثمارية بالجهة.

وأوضحت الجمعية ذاتها، من خلال ملتمس وجهته إلى والي الجهة، في شأن محطات المعالجة الأولية للمياه المستعملة في الصناعة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن غياب محطة للمعالجة في المنطقة الصناعية، من شأنه أن يخلق ضررا بيئيا، وأن يتسبب في توقف شركات صناعية عن العمل، ما سيتسبب في مشاكل قانونية واجتماعية.

وأكدت الجمعية، التي تضم مجموعة من أصحاب البقع المخصصة لإنجاز المشاريع الصناعية، أن الظروف الحالية، والتكلفة الباهظة لإنجاز محطات المعالجة الأولية للمياه المستعملة، لا تسمح للمستثمرين بتمويل المشروع، مضيفة أن العملية تتطلب دراسات وتتبع وكفاءات متخصصة، ما يستدعي تدخل الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية الأخرى لتمويل إنجاز المحطة.

وقال نورالدين بلحاج، مستثمر ورئيس جمعية المنطقة الصناعية، إن اتصالات مع عدد مهم من المستثمرين في المجال الصناعي، ومع أصحاب البقع المعدة لإنجاز المشاريع، خلصت إلى أنه من الصعب إنجاز محطات أولية للمعالجة لكل مقاولة صناعية، في غياب دعم معقول من طرف الوزارة الوصية عل القطاع، التي كانت تساهم في السابق في إنجاز هذه المحطات بـ40 في المائة من قيمة المشروع، كما كانت البنوك تتساهل في منح قروض التمويل.

وأوضح بلحاج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بعدما أشاد بجهود والي جهة بني ملال، ودعمه للاستثمار والمستثمرين، أن اعتماد إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة في دفتر التحملات، سيؤدي حتما إلى الرفع من قيمة الاستثمار، ما يجعل ذلك عائقا أمام بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تفكر في إحداث مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية .

وأوضح المستثمر ذاته أن عددا من المؤسسات الصناعية تربطها عقود واتفاقيات مع شركات وطنية ودولية، وتتحكم فيها شروط زمنية في توزيع هذه المنتجات الصناعية، ما يطرح التساؤل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها هذه المؤسسات تجاه العمال والمستخدمين وإدارات الدولة والأبناك، في حال توقفها عن الإنتاج، جراء تعرض محطات ما قبل المعالجة النهائية بها للأعطاب، وعمن سيتكفل حينئذ بمشاكلها القانونية مع الشركاء.

من جانبه، ذكر عبد اللطيف القراطي، صاحب وحدة صناعية، أن حل هذه المعضلة يجسده مقترح عدد من المستثمرين، والقاضي بخلق وحدة لمعالجة المياه عند مدخل محطة تصفية المياه العادمة التابعة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، خاصة وأن هذه الأخيرة لديها من الإمكانات البشرية المتخصصة ما يمكنها من تسيير هذا النوع من المشاريع بطرق أنجع.

وأشار القراطي إلى أن المستثمرين بالمنطقة الصناعية يقترحون الدخول في شراكة مع المجلس الجماعي لبني ملال، ومجلس الجهة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومندوبية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، لإنجاز هذه المحطة.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح أحمد بدرة، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أنه لا يمانع في إنجاز محطة للمنطقة الصناعية في حالة ما إذا أثبتت الدراسات نجاعتها وتدخل باقي الشركاء لإنجاز المشروع.

وذكر الرئيس أن لجنة تقنية خرجت إلى عين المكان لتشخيص الوضع، وسوف تعرض تقريرها على المصالح المختصة للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات في الموضوع، مشددا بدوره على أن الاستثمار بالمنطقة الصناعية يبقى من ضمن اهتمامات كافة الشركاء في التنمية بالجهة.

The post جمعية تدعو إلى معالجة المياه العادمة ببني ملال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

عام كروي تقاذفته فرحة بما تحقق، وخيبات على ما ضاع، ودعاء بالشفاء لمن اخترق جسدهم “الفيروس التاجي”، وحزن على من فقدتهم الساحة الكروية إلى الأبد…

قَلّت المصطلحات المتعلقة بالمستديرة واقتحمت مجالها مفاهيم طبية محضة نظير اقتران “فيروس كورونا” بكل تفاصيل الحياة، حتى الكرة، فكان العام استثنائيا في معظم محطاته، نرصد منها بعض التفاصيل.

تأهل “الأشبال”.. “باشما بغاو”

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، بقيادة الإطار الوطني زكرياء عبوب، تأهلا مستحقا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للفئة السنية المذكورة المقررة العام المقبل بموريتانيا، بعد غياب عن المنافسة لما يناهز 15 عاما، علما أن “أشبال الأطلس” ضمنوا التأهل بتصدر مجموعتهم في تصفيات بطولة شمال إفريقيا.

ورغم أن زكرياء عبوب ينتظره عمل كبير لتطوير مجموعة من التفاصيل الفنية لرفاق المهدي موهوب، إلا أن أبرز ما لفت الأنظار إلى “الأشبال” خلال البطولة المذكورة هو تمتعهم بروح انتصارية و”غرينتا” عالية، وهي من بين الأمور التي تشكل فارقا في الملاعب الإفريقية أكثر من الفنيات.

الأندية تثبت وجودها قاريا

نجحت الأندية الوطنية التي شاركت في المسابقتين القاريتين، العام الماضي، في فرض سيطرتها، والذهاب إلى أبعد مدى في البطولتين، حيث نجح نهضة بركان في التتويج بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب نادي بيراميدز المصري، علما أن الفريق “البرتقالي” كان قد بلغ النهائي على حساب حسنية أكادير الذي بصم على مشوار قاري مميز، توقف عند نصف النهائي.

من جهتهما، ورغم فشلهما في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أن نجاح الرجاء والوداد الرياضيين في بلوغ المربع الذهبي للمنافسة الأغلى قاريا في صنف الأندية زكى مكانة الكرة المغربية وتموضعها في المنافسات القارية في السنوات القليلة الأخيرة.

“أسود” أسمعت زئيرها للعالم

برز خلال عام 2020 اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد المستويات المبهرة وأرقامه القياسية مع بروسيا دورتموند، آخرها أنه بات أسرع لاعب في الدوري الألماني بـ “36.49” كيلومترا في الساعة، قبل أن يلتحق بأنتر ميلان الإيطالي، ويبصم معه على مستويات متميزة جعلت منه “جوكر” النادي.

وحقق حكيمي خلال عام 2020 أرقاما شخصية مهمة، حيث سجل 7 أهداف وأعطى تسع تمريرات حاسمة، بين تجربتيه مع بروسيا دورتموند وإنتر ميلان، بين يناير الماضي ودجنبر الجاري.

من جهته، يقدم حكيم زياش، الذي انتقل الصيف الجاري من أجاكس أمستردام الهولندي صوب تشيلسي الإنجليزي، مستويات جديرة بالاحترام، رغم كثرة الإصابات التي عانى منها في الفترة الأخيرة والتي لم تنل من هيبته وسط المجموعة.

ويظل ثنائي إشبيلية الإسباني ياسين بونو ويوسف النصيري من بين “الأسود” التي دوى زئيرها في إسبانيا، بعد مساهمتهما الفعالة في تتويج الفريق “الأندلسي” بالدوري الأوروبي، علما أن ياسين بونو دخل التاريخ من أوسع أبوابه، ليس بأدائه اللافت فقط، بل لكونه أول حارس عربي يحقق لقب “اليوروباليغ”.

“الطاس” تضع نقطة نهاية لـ”فضيحة رادس”

انتظرت محكمة التحكيم الرياضي حتى شتنبر الماضي للإعلان عن قرارها النهائي بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة رادس”، التي جرت أطوارها في 31 ماي 2018 خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والترجي التونسي.

وحكمت محكمة التحكيم الرياضية باختصاصها في الفصل في الاستئناف الذي تقدم به الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019، وبرفض الاستئناف الذي تقدم بطلبه الوداد الرياضي وتأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

وفرضت المحكمة على الوداد الرياضي دفع رسوم مكتب محكمة “TAS” البالغة 1000 “فرنك سويسري”، فضلا عن 3000 “فرنك سويسري” للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومثلها للترجي التونسي كمساهمة في الرسوم القانونية والنفقات الأخرى.

أبرهون.. إلى دار البقاء

كان لرحيل الدولي المغربي محمد أبرهون إلى دار البقاء، في الثاني من الشهر الجاري، الأثر الكبير على كل معارفه من زملائه السابقين في الدوريين التركي والبرتغالي وفي الوسط الكروي المغربي، خصوصا وأن اللاعب السابق للمغرب التطواني كان في عز عطائه في عالم الاحتراف، قبل أن ينال منه مرض السرطان وتوافيه المنية عن سن ناهز 31 عاما.

The post الكرة المغربية في 2020 .. توهج "الأسود والأشبال" ولقب نهضة بركان appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

صدر للباحث المغربي حكيم التوزاني، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة ابن زهر بأكادير، كتاب جديد بعنوان “تطور مرتكزات علم العلاقات الدولية بين تحديد الإطارات المفاهيمية وتعدد الفواعل الدولية وضبط التفاعلات الدينامية”، يحاول من خلاله تحديد مرتكزات علم العلاقات الدولية وفق نظرياته التأطيرية، لرصد ديناميات الحقل الدولي كنتيجة لتداخل مصالح الفواعل المتخطية للحدود القومية.

يطرح الكتاب مجموعة من التساؤلات التي يجيب عنها في متنه، من قبيل: “ما هو المدلول المفاهيمي الذي من الممكن أن يرتبط بمصطلح العلاقات الدولية؟ ما هي الإشكالات التي تطرحها العلاقات الدولية كحقل معرفي أكاديمي؟ هل هناك من حاضن نظري للديناميات العابرة للحدود، وكيف يمكن استخدام مقتضياته لتفسير التفاعلات الدولية واستشراف مستقبلها؟ ما هي الفواعل الدولية التي من الممكن أن تلعب دورا في الحقل الدولي؟ وهل للزمكانية دور في تغيير هذه الشخوص الدولية، أو بالأحرى إعادة ترتيب أدوارها؟

تبعا للأسئلة المتفرعة عن الإشكالية، فقد حاول المؤلَّف الجديد رصد مختلف التفاعلات الدولية مع إبراز تمفصلات انتقالها من الظاهرة إلى العلم، وكيفية تحولها من الفاعل الأوحد إلى تعدد شخوصها، ومن القوة إلى العلاقات المتبادلة، ومن المواضيع “الستاتيكية” المندرجة ضمن الحرب والسلم إلى مواضيع ديناميكية يصعب تتبع حركيتها المستمرة.

هذه العناصر تم تفكيكها وإعادة تركيبها وفق تقسيم ثنائي لما يمتاز به من فعالية في الحفاظ على وحدة الموضوع وتماسكه، حسَب الكتاب، بدأ باقتفاء الكرونولوجية التاريخية لتطور العلاقات الدولية، ثم الوقوف على جوانبها العلمية اعتمادا على أهم التنظيرات العلمية المواكبة “لاستقلالية” هذا الحقل المعرفي (القسم الأول)، ثم الكشف عن أهم الفواعل الأساسية في حقل العلاقات الدولية، لرصد أبرز المبادئ الضابطة لهذا العلم، في أفق التفاعل مع هذه المبادئ بمقتضى مواضيع آنية في الحقل الدولي (القسم الثاني).

وقد زاوج الإصدار بين المقتضيات البيداغوجية والتطلعات الاستشرافية للحقل الدولي، من خلال الاعتماد على تحليل مواضيع جديدة وفق إطارات تنظيرية قديمة، من قبيل مواضيع اللجوء البيئي، والأمن الصحي على ضوء مخرجات جائحة كوفيد-19.

ومما جاء في غلاف الكتاب: “في إطار محاكاة القارئ لصورة العلاقات الدولية، كان لزاما علينا تمثيل حقل العلاقات الدولية كملعب كرة قدم، بحيث إن هذا الملعب لن يستقيم إلا بوجود لاعبين، ومدرب، وحكم، وجمهور، ومحللين رياضيين، وآراء يقدمها خبراء بغرض تحسين أداء اللاعبين؛ ذلك أن صورة اللاعبين تنعكس بشكل مباشر وتتفاعل مع فواعل العلاقات الدولية، من قبيل المنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وحركات التحرر”.

وتابع المصدر عينه: “أما المدرب، فيمكن تصوره متمثلا في منظمة الأمم المتحدة التي من المفترض فيها إعطاء تعليمات للاعبين على أرض الملعب، وإذا كان اللاعبون قد لا يلتزمون بتعليمات المدرب وتوجيهاته التي ترتبط بوضعيتهم على أرضية الملعب، فإن من ناحية ثانية قد يكون الأمر نفسه بالنسبة للاعبين الدوليين الذين قد لا يلتزمون بتعليمات الأمم المتحدة”.

واسترسل الباحث قائلا: “إن مثل هذا التصور يقودنا إلى اعتبار الحكم ممثلا في القانون الدولي العام الذي ينظم قواعد اللعبة ويضبطها، في حين يتقمص المحللون الدوليون دور المحللين الرياضيين، وذلك من خلال تحليل سلوك الفاعلين في حقل العلاقات الدولية قصد التنبؤ بمستقبل العالم، من قبيل تحليلات: “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما، و”صدام الحضارات” لصامويل هانتغتون”.

وأردف قائلا: “ولتحسين أداء اللاعبين يكون هناك منظرون يجتهدون في تقديم نظريات توقعية لمستقبل أداء المنتخبات الكروية، وهو ما نجد له مثيلا يشاكله في حقل العلاقات الدولية تحت مسمى النظريات الدولية، التي ترمي إلى تحسين العلاقات الدولية، وتطويرها، مثل نظريات الحكومة العالمية، والسلام الديمقراطي”.

ومضى الأستاذ الجامعي شارحا: “ويبقى من نافلة القول إن الجمهور يتجسد في الرأي العام، أي شعوب العالم، فكما أن جمهور كرة القدم لا يملك من فاعليته سوى التشجيع أو النقد أو هما معا، كذلك الأمر بالنسبة للشعوب التي لا تملك من أمرها سوى تأييد اللاعبين الدوليين، أو نقدهم، لكنها لا تستطيع أن تدخل إلى الملعب الدولي وتغير من الأمر شيئا”.

The post بحث التوزاني يقارب إشكالات العلاقات الدولية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

بِدارجة متقنة أو متعثرة أحيانا، استهل وزراء ومواطنون إسرائيليون مسلسل الاقتراب الوجداني من المملكة؛ فعلى غير عادة دبلوماسية الدول الأجنبية، اختارت تل أبيب لوسطائها التحدث بلهجة حميمية قريبة من غالبية المغاربة.

وفي أولى الزيارات، خلق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شباط، الحدث بكلامه الدارج أمام الملك محمد السادس، وخلال كلمته المذاعة للعموم، ثم تلاه عدة وزراء من أصول مغربية، تباحثوا ملفات مع نظرائهم من حكومة سعد الدين العثماني.

آخرهم كان هو عمر بيرتس، وزير الاقتصاد في إسرائيل، الذي تدارس قضايا مشتركة مع نظيره حفيظ العلمي، وباشر اللقاء بكلمة ترحيبية باللهجة الدراجة، وحديث عن مسقط رأسه مدينة أبي الجعد، وعن ذكرياته بالمغرب رفقة والديه المهاجرين صوب إسرائيل.

وعلى صفحة “إسرائيل بالعربية”، وهي نافذة الدولة العبرية على الجمهور المتعلم للغة العربية، عرض القائمون عليها فيديوهات لمغاربة مقيمين بإسرائيل يتحدثون فيها الدارجة بطلاقة، ويتذكرون مدن المغرب المتفرقة على التراب الوطني.

محمد المدلاوي، باحث في اللسانيات العامة والثقافة المغربية، قال إن مسألة حضور الثقافة المغربية المتنوعة بكل تجليّاتها اللغوية (حديث يومي، زجل، أمثال) والموسيقية (شعبي، أندلسي، غرناطي، أحواش) والطرازية/الرياشية (دواخل البيت، مطبخ، فستان/هندام…) لدى جماعات هجرة المغاربة اليهود أينما حلوا، ليست مجرد مسألة “صمود” إرادوي محض.

وأضاف المدلاوي، في تصريح لهسبريس، أنه “حضور لا يختلف عن حضور تلك الثقافة في صفوف سائر مغاربة العالم سوى من حيث قوّته بسبب كون القسم الأكبر من هجرة اليهود المغاربة قد تمّ إلى إسرائيل خاصة منذ البداية كأسر كاملة محتفظة بكل عاداتها، وتمّ عزلهم في مستوطنات خاصة، وفي ظروف سوسيو-اقتصادية قاسية كانوا يشعرون فيها بعزلة إثنية تَولّد عنها حسّ هوّياتي خاصّ”.

ومع الزمن، “حوّل هذا الشعور ما كان عاديا طبيعيا إلى رموز هوّياتية أصبحت تُشهَر كمقوّمات تأكيد للذات الفردية والجمعية في وسط كانت تطغى فيه أُحاديةُ الدمج الإثني واللغوي والقيّمي الخاصة بنموذج اليهود الأشكيناز (يهود أوروبا الشرقية)”، يردف المتحدث.

وبخصوص ما يشكّله كل ذلك اليوم من اندهاش، فمردّه، حسب المدلاوي، إلى أن المغاربة قد خضعوا منذ عقود عدة لنظير ممّا سبق ذكره، أي سردية أخرى وحيدة البعد في باب واقع التاريخ والمجتمع والسياسة والثقافة كان من نتائجها، بالنسبة لعدة أجيال، ضربٌ بالأسداد على أوجه كثيرة من أوجه ثقافة وتاريخ المجتمع المغربي.

ومن بينها وجه المكوّن اليهودي/العبري. و”لما اكتشف الناس مؤخرا لقطات من ذلك البُعد، أصابتهم دهشة/صدمة كبرى قد تكون لها تداعيات على كثير من “اليقينيات” الأخرى لتلك السردية القديمة، وحيدة البُعد، التي رسخها الإعلام والمدرسة والجامعة”، يختم المتحدث.

The post "دارجة الإسرائيليين" تخلق "دهشة الحميميات" وتقترب من وجدان المغاربة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



0

عن الكاتب

لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق، إذا كنت تحتاج إلى عدد أكبر من الفقرات يتيح لك مولد النص العربى زيادة عدد الفقرات كما تريد، النص لن يبدو مقسما ولا يحوي أخطاء لغوية، مولد النص العربى مفيد لمصممي المواقع على وجه الخصوص، حيث يحتاج العميل فى كثير من الأحيان أن يطلع على صورة حقيقية لتصميم الموقع.

إعلان