تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع، حكما قضائيا قديما أدان حراسا للسيارات بمراكن بمحيط ساحة جامع لفنا بمدينة مراكش بمحاولة النصب على وكيل الملك واستخلاص عمولة غير قانونية، وقضى في حق كل واحد منهم بـ3 أشهر حبسا نافذا.
هذا الخبر القديم لقي انتشارا واسعا، خاصة بمجموعة فيسبوكية تخوض حملة ضد حراس السيارات تحت عنوان “ضد مول جيلي لصفر”، على أنه صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء الماضي ويقضي بالحبس النافذ في حق 3 حراس بمواقف السيارات بعدما طالبوا وكيل الملك بـ20 درهما مقابل ركن سيارته بمحيط ساحة جامع الفنا.
وأوضح مصدر هسبريس أن “هذا الخبر متهافت ولا أساس له من الصحة”، وأكد أن “المحكمة الابتدائية بمراكش لم يقدم أمام نيابتها العامة أي حارس للسيارات من أجل النصب والابتزاز”، مشيرا إلى أن ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى سنة 2018 حين تعرض وكيل الملك السابق لدى ابتدائية مراكش للمضايقة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت عدة حراس للسيارات بالمواقف المجاورة لساحة جامع الفنا بالحبس النافذ، من أجل “النصب على أصحاب السيارات وخرق القانون الجماعي الذي يحدد ثمن الركن في درهمين عن كل سيارة نهارا وخمسة دراهم ليلا”، بحيث كانوا يستخلصون 20 درهما بشكل غير قانوني من كل سائق مقابل ركن عربته بالفضاءات المجاورة للساحة.
ومع عودة الحياة إلى ساحة جامع الفنا ومدينة مراكش كوجهة سياحية، انتشرت بمجموعة من منصات التواصل الاجتماعي تخوفات من عودة ما أسمته “السرقة الموصوفة والنصب والابتزاز والمضايقات” التي يتعرض لها زوار بهجة الجنوب وعاصمة السياحة من طرف حراس للسيارات يعرضون كل من يرفض أداء المبلغ غير القانوني الذي يتراوح بين 10 و50 درهما عن كل سيارة للسب والقذف والتهديد.
وكانت “جمعية الوحدة والتضامن للصفقات والسمسرة العمومية” كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مجموعة من مواقف السيارات لا تدرج في السمسرة العمومية، ما يجعل استغلالها والاستفادة من ريعها سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون”.
The post هذه حقيقة إدانة حراس للسيارات بمراكش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق