بدء الحملة الانتخابية يسائل مراعاة ذوي الإعاقة

انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، والتي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر المقبل، لتبدأ عملية انتخاب ستشكل محطة مهمة في تكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب في ظل التحديات التي تواجهه داخليا وخارجيا.

وتشكل هذه الانتخابات فرصة لطرح مدى استيعاب المنظومة السياسية لكل الفئات الاجتماعية ومدى حضور هموم وآمال ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الانتخابية للهيئات السياسية المشاركة بمضامين ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.

نور الدين بوخريص، عن التنسيقية الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح “أن جل الأحزاب السياسية لا تفكر في هذه الفئة لتأطيرهم والعناية بقضاياهم؛ لكن يتم استغلالهم مع كل مناسبة انتخابية، مضيفا: “لا وجود لنا داخل هياكل الأحزاب، وقضايانا تطرح داخل قبة البرلمان بشكل مناسباتي فقط، للركوب على المبادرات والأشكال الاحتجاجية التي ننظمها”.

وتابع المتحدث نفسه في تصريح لهسبريس: “حتى الأسئلة الشفوية والكتابية، التي تطرح في البرلمان بخصوص قضايانا قليلة جدا، ولا يتم إدراجها في القوانين التشريعية.. وكل ذلك يستعمل من أجل استمالة ذوي الاحتياجات الخاصة، للوصول إلى الغرفة الأولى؛ ما يعني أن هذه الفئة تشكل عجلات احتياطية للوصول إلى المؤسسة التشريعية لغاية في نفس يعقوب”، بتعبيره.

وبالنسبة إلى بوخريص، فإن “معظم من يشارك في الانتخابات من ذوي الإعاقة لا يملكون ثقافة سياسية ولم يخضعوا لأي تكوين سياسي، لذا يسهل استعمالهم كحطب لهذه الانتخابات، إذ لا نراهم على رأس اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة.. وهذا يحرمنا من وصول مناضلين منا إلى مناصب المسؤولية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي، لتنزيل مطالب فئتنا”.

ما طرحه بوخريص بخصوص ضرورة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تعززه الاتفاقية الدولية لحقوق هذه الفئة؛ ما يطرح مفارقة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المغربية التي تنادي بضرورة احترام القوانين الدولية وإعطائها الأولوية في حالات عديدة أمام القوانين الوطنية، ولا تقوم بتأطير هذه الفئة سياسيا، وتقديمها على رأس لوائحها في الانتخابات، رغم تجريم دستور 2011 للتمييز على أساس الإعاقة.

وفي السياق ذاته، أكدت حياة المشفوع، المحامية بهيئة مراكش التي وضعت ترشيحها لانتخاب أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي كوكيلة لائحة الجزء الثاني، أن العديد من الأحزاب السياسية بادرت في الآونة الأخيرة إلى ترشيح مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن لوائحها الانتخابية محليا وجهويا ووطنيا؛ لكن السؤال الذي يطرح يهم ترتيب المنتمين إلى هذه الفئة، والمسؤولية التي يشغلونها في هيكلة هذه الأحزاب، أم أنهم مجرد ديكور تأثيث للوائح الانتخابية؟.

وتابعت المشفوع، في تصريح لهسبريس، قائلة: “كنت أول برلمانية في “العهد الجديد” من الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا يعني أن من ينتمي إلى فئتنا إذا وجد حزبا يفتح له الأبواب، فالإعاقة الجسدية لن تنال من عزيمتنا لبلوغ أهداف فئتنا وطموحاتها، لتجاوز المحن وتحويل أحلامنا إلى حقيقة”.

وعن تجربتها، قالت المشفوع، التي شغلت منصب نائب رئيس مجلس النواب: “أريد أن تحس هذه الفئة بأنها مثلها مثل باقي الأشخاص العاديين تأخذ حقوقها كاملة وبدون إحسان بعقدة النقص؛ لأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، والمعاق ينحت في الصخر لكي يصل، بدل البكاء على الأطلال والانتظارية القاتلة، فأنا انخرطت في العمل السياسي خدمة لبلدي وهموم فئتي”.

وحول أسباب عدم خروج مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة هذه الفئة، أرجعت المتحدثة نفسها ذلك إلى تعنت الحكومة التي رفضت مقترحات عديدة تهم ذوي الإعاقة؛ ما جعل حصيلتها لا ترقى إلى تطلعات الأشخاص المعنيين بهذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام من الجهات المعنية والنضال من داخل المؤسسات من طرف المتضررين.

The post بدء الحملة الانتخابية يسائل مراعاة ذوي الإعاقة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.