الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في لقاء لها

ع محياوي / هبة بريس أشرف يوم أمس الجمعة 18 فبراير 2022 رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس مصطفى الميسوري على ترأس لقاء تواصلي بإقليم تاونات والذي قال أنه يندرج في إطار الجولات الميدانية وسلسلة اللقاءات التواصلية الإقليمية التي أعطى إنطلاقتها على صعيد جهة فاس مكناس مع أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس. وقد حضر هذا اللقاء كل من محمد السلاسي عضو الغرفة ورئيس المجلس الاقليمي لتاونات والسيد المدير الاقليمي للفلاحة بإقليم تاونات ورئيس المكتب الوطني للاسشارة الفلاحية بالإقليم،. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاء كان مناسبة من أجل تدارس القضايا التي تهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية، وللنقاش والتشاور مع مختلف المتدخلين من أجل تشخيص مدقق للمشاكل التي يعرفها القطاع بالجهة ولجمع الرؤى حول منهجية الاشتغال و البحث عن حلول ناجعة لنقط الضعف واستثمار نقط القوة، تجسيدا لمبدأ الإنصات الذي ينهجه حزب التجمع الوطني للأحرار؛ مضيفا أنه كان أيضا فرصة للتعبير عن الارتياح والتنويه بالاستقبال الملكي يوم أمس بالإقامة الملكية ببوزنيقة، الذي خص به كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وذلك في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية. ولفت رئيس الغرفة أن اللقاء كان مناسبة لاعضاء الغرفة والحاضرين في اللقاء للإشادة بالبرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. " مصطفى الميسوري" رئيس الغرفة الفلاحية جهة فاس مكناس وفي حديثه لموقع " هبة بريس"، قال ، أن المبادرة الملكية لمواجهة آثار الجفاف جاءت في الوقت المناسب، لتخفيف العبء عن الفلاحين ومربي الماشية؛ مضيفا أن هذه المبادرة ستساعد القطاع الفلاحي على تجنب سنة كارثية، خاصة بعد غلاء الأعلاف، وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، بينها البذور . ويأتي لقاء تاونات غداة إعلان حكومة عزيز أخنوش ، يوم الخميس 17 فبراير الجاري عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس؛ والذي يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. مصادر ذات صلة قالت أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم، بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج. ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، على الشكل التالي: – توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم؛ – تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم؛ – إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط ​​بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم. – توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم. _ الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم. تأمين المخاطر للموسم الفلاحي الحالي وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار. تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي. وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.