قال المحلل السياسي محمد بودن ان " الموقف المغربي من الأزمة الروسية - الأوكرانية يمثل مزيجا من الوعي الحاد بضرورة ابراز افضلية السلام على حساب الخيارات الأخرى وعلى رأسها استخدام القوة، كما يمثل كذلك تعبيرا عن مقاربة مبنية على الشرعية و المبدئية بخصوص الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة كصمام أمان ، والواقع ان تعامل الدبلوماسية المغربية مع الأزمات و التحديات اثبت وجاهته في اكثر من مناسبة و تأكد بالملموس انه تعامل متحرر من اختلاط المفاهيم و اهتزاز القناعات و يتصرف مع العالم كما هو وليس كما يتمنى ان يكون" وتوقف بودن عند الرسائل الدقيقة لبلاغ وزارة الخارجية المغربية حيث اجملها في ستة روافد عددها على الشكل التالي : اولا : الموقف المغربي ليس ظرفيا و لا يندرج في اطار سباق الإعلان عن المواقف بل انه موقف الأمس و اليوم و الغد بخصوص الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وينسجم تماما مع قناعات المغرب الوجودية بخصوص وحدته الترابية. ثانيا : المملكة المغربية دولة مسؤولة و تنطلق من السلام كقاعدة كونية ينبغي ان تحتكم اليها الدول و الأمم لأنها الوسيلة الأكثر فعالية لوضع حد للنزاعات و حلها، وقد كرست المملكة المغربية طاقاتها من أجل الحلول السلمية و الصيغ التي لا تتجاهل وحدة البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة و أمن شعوبها ولهذا فالتزام المملكة المغربية بدعم السلام و مبادئ القانون الدولي ليس بحاجة الى المزيد من التأكيد. ثالثا : المملكة المغربية لها من الخبرة الواسعة و المهارة الدبلوماسية ما يؤهلها لتقدير الأمور حق قدرها، فقناعات المملكة المغربية واضحة و المسار الذي تتجه فيه علاقاتها الدولية مطبوع بالدينامية و الأهداف الكبرى للسياسة الخارجية المغربية تتجلى أساسا في الوحدة الترابية و الوطنية و المصالح الاستراتيجية للمغرب مع شركائه و استثمار الفرص و مواجهة التحديات في مختلف الميادين السيادية وهذه أهداف نهائية بالنسبة للمغرب. رابعا : موقف متوازن ورزين يكرس قناعة دائمة للمغرب مفادها أن أي معطى يسبب عدم الاستقرار يمثل مصدر قلق. أفترض أن المملكة المغربية لها تحفظات أولية لكن ترى أن لا فائدة من القول لطرف ما هذا صحيح و للطرف الأخر هذا خطأ ولكن القضية الرئيسية للمملكة المغربية في تقديري تتمثل أساسا في الدفاع عن مبدأ مساواة الدول َ في السيادة كمبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة و الحفاظ على الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة و مصلحتها الكبيرة في السلام وما تمثله القوة من انتهاك للاتفاقيات الدولية و القيود القانونية التي وضعها المجتمع الدولي على استخدام القوة وقد تم تسليط الضوء بوضوح عن المسألتين في البلاغ وهنا يمكن الحديث عن الواقعية المغربية في المجال الدبلوماسي. خامسا : المملكة المغربية بلد محترم وذو مصداقية واسعة في العالم بفضل جلالة الملك محمد السادس و أسلافه و مكانته المحورية في فضائه الأورو - افريقي و تاريخه العريق ومواقفه المتأصلة وهذا برز بشكل واضح في لقاءات قادة القوى الدولية و الاقليمية بجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة ومن هذا المنطلق فالمغرب يواصل اداء دوره الايجابي بالحس الدبلوماسي المطلوب و لا أعتقد ان هناك سببا يستوجب تعديلا في هذا التوجه الاستراتيجي. سادسا : بلاغ وزارة الخارجية تضمن رسائل لأكثر من جهة في فضاءات جيوسياسية متعددة كما أن المملكة المغربية تدرك أن متغيرات العلاقات الدولية لن تتوقف و اللقاء بين الروس و الأوكرانيين حدث من قبل و قد يحدث في المستقبل و هو جزء من الجوار و التاريخ لكن الدبلوماسية المغربية ليست من أنصار مقولة " لا تقل شيئا لا تفعل شيئا " لأنها تتحدث دائما ببصيرة وهدوء حتى تعرف مختلف الأطراف موقفها بأسلوب يلائم المصالح الوطنية. محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق