المواجهة بين التجمعي الغازي والوزير أعمارة “الحرب الباردة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت جولة الوزير ” اعمارة” الى مناطق من سوس في اطار جولاته لتفقد مشاريع البنيات التحتية التي تسهر عليها وزارته ” التجهيز”، ولم تنتهي معها واقعة مواجهته الكلامية ضد التجمعي ” الغازي ” البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت.

المواجهة الكلامية بين التجمعي الغازي ، والوزير اعمارة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تعد سابقة من نوعها يهاجم فيها وزير مسؤولا اقليميا، والسبب هو استفسار الوزير عن عراقيل في اخراج مشاريع للوزارة الى حيز الوجود بالاقليم، والمثير ان ” الواقعة ” وجدت طريقها الى النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لتصرف الوزير خصوصا ان حضوره للاقليم يأتي في اطار مهامه الوزارية وليس الحزبية، معتبرين ان طريقة استفساره من طرف رئيس المجلس الاقليمي ليس في محله في مثل هذه المناسبات.

لكن أخرون اعتبروا أن تصرف الوزير في حق رئيس المجلس الاقليمي، يفتقد الى اللباقة اللازمة في مثل تلك المواقف، خصوصا ان سؤال التجمعي الغازي للوزير كان عفويا وطبيعيا باعتباره يمكن ان يقع بين أي منتخب ووزير في محطات عدة .

– خلفيات مهاجة الوزير أعمارة للتجمعي الغازي

يرى متتبعون للشأن الحزبي، ان واقعة مهاجمة الوزير أعمارة، لرئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل لها خلفيات تمتد الى وجود أجنحة داخل الحزبين الحليفين في الحكومة ( الاحرار والعدالة والتنمية) يتواجهان في السر والعلن، عقب لجوء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي في “البيجيدي”، المصطفى الرميد، في صفحته في “فيسبوك” لانتقاد وزراء “التجمع” وتحميلهم مسؤولية احتجاجات التجار، بدل طرح المسألة في المجالس الحكومية الأسبوعية واجتماعات الأغلبية.

وكان حينها تجمعيون ، يؤكدون أن خرجة الرميد انداك لم تكن بريئة بل هي “خطة مدروسة ظهرت معالمها مع الهجوم الذي تعرض له وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب من طرف فريق العدالة والتنمية”.

وكان ل “هجوم نواب العدالة والتنمية حينها على مخطط المغرب الأخضر جاء بعدما اتهموا الوزير باستغلال إنجازات قطاع الفلاحة في حملة الحزب الانتخابية بالبوادي والقرى”، وأن ما تحقق يحسب لإنجازات الحكومة بأكملها في القطاع .

وعن الرسالة المفتوحة التي اختار الوزير الرميد توجيهها عبر صفحته على “فيسبوك” إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص موضوع التجار، اعتبرها تجمعيون ان لا تستدعي التفاعل معها لأنها لم تطرح في اجتماعات الحكومة ولقاءات الأغلبية”.

بين يرى أخرون أن “اختلاف المواقف بين الحزبين أمر طبيعي، لكن وجب تدبيره بطرق عقلانية وليس عن طريق المواجهة والتشنج”، لكون “التجمع الوطني للأحرار، بحكم مسؤوليته في قطاعي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، قام بعقد اجتماعات مع التجار انطلاقا من تحمله للمسؤولية الكاملة قبل حتى إعلان رئيس الحكومة عن إيقاف إجراءات الفوترة”.

واجمعت أغلب التحليلات حول ما يقع بين الحزبين أن “مكان تدبير خلافاتهما السياسية هو فضاء اجتماعات الأغلبية، وعليهما ان لا يكونا سببا في سقوط هذه الحكومة أو انفجار مشاكل داخلية يمكن أن تدخل البلاد في متاهات فارغة ، وهو ما يتطلب احترام جميع الأحزاب السياسية والقطع مع هينة نظام الحزب الواحد”.

هذا وكان النائب البرلماني عبد الله الغازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ان كتب في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن الوزير الرميد له إزدواجية في المواقف، وهي التدوينة التي اغضبت ” بيجيديون” بسوس، وخرجوا بدورهم في تدوينات هجومية من ضمنهم الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية باقليم تارودانت.

وقال الغازي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “الازدواجية الحقيقية يا سيدي هي حين فضلت، ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر، الوقوف خلف أمين عام حزبك “المتقاعد ” عوض الحضور بجانب وزير الداخلية محمد حصاد لتعلنا النتائج الأولية للانتخابات؛ حيث مكانك الطبيعي لأنك كنت هو المشرف القانوني في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات كوزير للعدل!!”.

واعتبر الغازي أن هذا “موقف جبان استباقي لاتهام الإدارة بالتزوير في حالة عدم تبوء حزبكم للريادة! هذه كانت في إطار لاعْبينْ أوْلا مْحرّمينْ”، بتعبيره.

وتبقى التشنجات بين الحزبين، والتراشق السياسي، فرصة لاحزاب أخرى، تتحرك لأستغلال تغراث الاغلبية الحكومية، من أجل استرجاع مكانتها في التشريعيات المقبلة، يوم يحاسب المواطنون الاحزاب في صناديق الاقتراع.