قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني إنذاري بجميع محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحاكم، ردا على ما وصفته بالإجراءات والتعسفات التي شهدتها مختلف المحاكم اليوم، ضد شغيلة العدل بسبب فرض الإدلاء بالجواز الصحي. و اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ما وقع اليوم بمحاكم المملكة، ”وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور“. وأضافت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حسب بلاغ مكتبها الوطني، حصلت جريدة "هبة بريس" على نسخة منه، ”أنه وعلى إثر قيام السلطات بمنع عدد من الموظفين وأطر المحاكم من ولوج المحاكم تطبيقا لإجبارية التوفر على الجواز الصحي فإنها سجلت العديد من الإجراءات الغير مقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفيها واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة“. ونددت النقابة بما وصفته بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء، معتبرة أنها إجراءات لم تعرفها أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها. ويشار أن مجموعة من المحاكمة شهدت اليوم احتجاجات قوية من طرف المحامين وموظفي وزارة العدل، بعد منعهم من الدخول لمزاولة عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، وهو القرار المشترك الذي تم اتخاذه من طرف كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق