أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة أستاذين من التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات. وحددت ابتدائية الرباط، 10 يناير القادم، موعدا للنطق بالحكم في ملف الأستاذين. ويتابع الأستاذين خالد العوني ومحمد قادة،، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية. وتم توقيف الأساتذين أثناء تدخل القوات العمومية بمدينة الرباط، بالقوة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا أمام مقر الوزارة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي كانوا يخوضونه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق