ترأس مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولوتشيا دريسير، رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، لقاء خصص للإعلان عن استئناف اتفاقية التوأمة التي تربط بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي.
واستعرض اللقاء الذي حضره كل من فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالمغرب، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وكبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، البرامج التي تم تنفيذها وكذلك المشاريع المبرمجة والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية.
وتحظى هذه التوأمة بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، ويسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفيدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومجلس النيابة العامة.
يشار إلى أن اتفاقية التوأمة، الموقعة بتاريخ 2 ماي 2019، كانت قد توقفت لأسباب تتعلق بإكراهات جائحة كوفيد-19 وكذلك بسبب تغيير المسؤولين عن تنفيذ الأوراش من الجانب البلجيكي، ويشكل حفل اليوم مناسبة للإعلان عن استئنافها.
وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب؛ من خلال تعزيز الكفاءات القضائية، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى.
إلى جانب ذلك، تروم الاتفاقية إلى مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، وضمان حسن سير المرفق القضائي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة.
The post "توأمة قضائية" تجمع المغرب وبلجيكا appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق