بحضور ومناقشة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويعتبر هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية على القوانين، ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
كما صادقت اللجنة نفسها، بالإجماع، على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول، وهو مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، باعتباره قانونا قابلا للتسويق للمملكة المغربية على المستوى الدولي، إذ يؤطر مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، لكونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والأجنبي؛ وذلك بالنظر إلى مجموعة من المستجدات التشريعية الهامة التي أتى بها على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي أو الدولي.
The post المصادقة على الدفع بعدم دستورية قانون appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق