محكمة زاكورة تؤجل ملف برلماني سابق ومن معه في قضية التهريب الدولي للمخدرات

أخرت المحكمة الابتدائية لزاكورة النظر في ملف متابعة برلماني السابق وشقيقة وثلاثة آخرين بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وتمت مواجهة المتهمين الخمسة أيضا بتهم أخرى منها حيازة المخدرات ونقلها والإتجار فيها وتصديرها وتهريبها باستعمال مركبة مزورة الصفائح. و قد أنكر المتهمون المنسوب إليهم، لكن القضاء واجههم بحجج تقنية وعلمية منها الخبرة المنجزة على هواتفهم، وتصريحاتهم أمام النيابة العامة. وقررت الهيئة التي نظرت في الملف، يوم أمس الخميس، تأخير الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل، لاستدعاء الشهود. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة قرر متابعة برلماني سابق وشقيقه، الذي يترأس جماعة قروية بإقليم تاونات، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهما السجن المحلي، على خلفية اتهامهما بالتهريب الدولي للمخدرات، بعد حجز شاحنة محملة بكمية كبيرة من المخدرات. وذلك بعد الاستنطاق التفصيلي للبرلماني السابق «ك.ع»، الذي فاز بمقعد برلماني، خلال الولاية التشريعية السابقة، عن اللائحة الوطنية للشباب، باسم في الحكومة ، حيث يوجد رهن الاعتقال رفقة شقيقه «ن.ع»، الذي انتخب رئيسا لجماعة قروية بإقليم تاونات، عقب الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي، بالإضافة إلى سائق الشاحنة التي ضبطت على متنها شحنة المخدرات التي كانت معدة للتهريب الدولي عبر الحدود الشرقية، والذي اعترف، أثناء توقيفه من طرف الدرك الملكي في سنة 2019، بأنه يشتغل لصالح البرلماني السابق وشقيقه. وأحيل البرلماني، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة التي يترأسها شقيقه المعتقل برفقته، في وقت سابق، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي قرر متابعته في حالة سراح، لكن بعد إحالته على قاضي التحقيق قبل ثلاثة أشهر، أمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال. وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، استمعت للبرلماني السابق رفقة شقيقه، للاشتباه في تورطهما في قضية تهريب المخدرات، حيث اعترف سائق شاحنة كانت محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، بأنه يشتغل لصالحهما، ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى الانتقال إلى تاونات، ومرافقة المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتزارين من أجل تعميق البحث معهما. وأثناء الاستماع إليهما في محضر رسمي، نفى البرلماني السابق وشقيقه علاقتهما بشحنة المخدرات المحجوزة على متن الشاحنة، واتهما السائق بالانتقام منهما لكونه كان يشتغل معهما في وقت سابق، قبل فصله من عمله، لكن بعد مواجهتهما بسائق الشاحنة، تشبث بأقواله وأدلى بكل المعلومات المرتبطة بمصدر شحنة المخدرات، وبناء على ذلك قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية. وتمكنت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين، خلال سنة 2019، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 1.2 طن، وتوقيف سائق الشاحنة، التي كانت على متنها هذه المخدرات، على مشارف مركز جماعة تزارين، وكانت الكمية المحجوزة معبأة في 35 رزمة على متن شاحنة من الحجم الكبير . وتم العثور على سيارة كانت بالقرب من الشاحنة، فيما لاذ سائقها بالفرار. حيث صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وتم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي لتعميق البحث معه.